محمد كنون تعتبر مجمل الدراسات حول وضعية النساء في العالم العربي، وفي المغرب تخصيصا، أن النساء تكون أكثر تعرضا للتحرش الجنسي، إما بإكراه أو بدون إكراه. و قد طفت الظاهرة على السطح مؤخرا في فضاء بعض الجامعات، حيث تعرف هاته الأخيرة تحرشا جنسيا من طرف بعض عديمي الضمير من الأساتذة في حق طالبات علم مقابل حصولهن على نقاط أو ميزات غير مستحقة. و تشير المعطيات المتوفرة حول الظاهرة إلى أن التحرش ضد النساء يتم أيضا في الفضاءات المغلقة للكثير من الإدارات العمومية و المنشآت الخصوصية بشبه عام، لكن بدرجات متفاوتة. فالمرأة التي تعرف تحرشا جنسيا مقابل تلقي "خٍدمة ما أو امتياز تفضيلي" من طرف بعض المسؤولين تكون في وضعية هشة اجتماعيا، و نفسيا بدون حماية، ولا تستطيع البوح بتعرضها للظاهرة، لكن منهن من يبرر التحرش على أنه أسلوب لقضاء حاجات و منافع ذاتية، تماما كما تُقضى هذه الحاجات بالرشوة، بل أن هناك من يحاول شرعنتها و وضعها في إطار مغلف "بنسج علاقات اجتماعية" مع بعض المسؤولين من ذوي سلطة إكراه محتملة، تحت مسببات متعددة. لكن في واقع الأمر، نسج العلاقات الاجتماعية النظيفة تكون بالتكافؤ، و التراضي بين الطرفين، بدون إكراه من المتحرش على المتحرش عليها. ومع ذلك، يبقى التحرش الجنسي ضد المرأة، كيفما كانت تبريراته، مدانا مجتمعيا، و أخلاقيا، وقانونا، مادامت العلاقات التي تنسج خارج رضى المرأة علاقات تحكمها إكراهات مجحفة.
