محمد كنون بصفتي متتبع لتدبير الشأن العام في بلدي، أود أن أثير ملاحظتين بخصوص قطاع التعليم:
أولا، ورد في بلاغكم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد حصر السن للمشاركين في عمليتي الانتقاء القبلي والمباراة في 30 سنة، وهذا في تقديري يفتح نافذة لزعزعة توازن المجتمع بمعارك هامشية، ونحن في غنى عنها.
فالحكمة تقتضي منح فرصة التباري بدون تمييز لكل أبناء وطني ما دام عدد الناجحين المحتملين كأساتذة محدد سلفا بعدد المناصب الشاغرة المتبارى بشأنها.
ثانيا، أليس من باب الحكمة والمنطق، أيضا، أن تقوموا بالتسوية النظامية بإدماج الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات، مادام الإجراء لن يكلف سنتيما واحدا ميزانية الدولة، باعتبار أن هذه الفئة تتوصل بأجورها كاملة من الخزينة العامة، بحوالات بواسطة الأكاديميات كبريد الإيصال؟
ألا نستحضر أن تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين سيقوي انتماء هذه الفئة للمؤسسة التربوية، وسيحفزهم على العطاء بطمأنينة في مهامهم التربوية النبيلة؟ كل ما في الأمر يتطلب قرارا سياسيا شجاعا يقضي بدمجهم في الوظيفة العمومية لنربح جميعا الرهان على المدرسة العمومية.
