يحتفل الشعب المغربي قاطبة يوم الخميس 18 نونبر 2021 بالذكرى السادسة و الستين لعيد الاستقلال المجيد،الذي يعتبر إحدى أهم المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث،لما جسدته من انتصار للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب واستشرافا لمستقبل واعد.
ففي مثل هذا اليوم من سنة 1955، زف صاحب الجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه عند عودته من المنفى رفقة أسرته الشريفة، للشعب المغربي قاطبة، بشرى انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبداية عهد الحرية والاستقلال، والانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر بعد انتصار ثورة الملك والشعب.
وهكذا لم يقف نضال المغرب ملكا وشعبا بعد الاستقلال، بل قويت عزيمة المغاربة بكل شرائحهم ومكوناتهم، وانخرطوا في مجهود البناء" طريق الوحدة" شباب المغرب آنذاك بقيادة الأمير "مولاي الحسن" وتحت رعاية الملك المجاهد محمد الخامس، حيث تمكن من فرض مكانته بين الأمم وقوي دوره وتأثيره داخل محيطه الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، الذي عزز التوجهات الديمقراطية والتعددية السياسية والليبرالية الاقتصادية، والتي مكنت من إرساء أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي مع تولي جلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم، وسيرا على نهج جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني قدس الله روحيهما، عرفت دينامية متجددة أسست لاقتصاد عصري وتنافسي وساهمت بشكل فعال في تحديث المملكة وتطوير البناء المؤسساتي وعززت قيم الديمقراطية والمواطنة، التي أعطت دفعة قوية لمسار التطور السياسي والديمقراطي عبر اعتماد نظام الجهوية الموسعة، وتكريس المقاربة التشاركية، وتطوير آليات الحكامة والتسيير في إطار اللامركزية واللاتمركز، مما جعل المغرب يحقق قفزة نوعية في مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوي من استقلالية القرار السيادي الوطني على كافة المستويات.
يعيش الشعب المغربي اليوم، مسيرة جديدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تتجه به نحو مدارج التقدم والحداثة، وتحصين المكاسب الديمقراطية، مواصلا مسيرة الجهاد الأكبر، وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب، وإذكاء إشعاعه الحضاري كبلد للسلام والتضامن والتسامح والاعتدال والقيم الإنسانية المثلى، وتعزيز حضوره السياسي والاقتصادي والروحي والثقافي داخل محيطه الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي، بفضل المكتسبات الوطنية التي تحققت منذ عام 1999، على مستوى النهوض بالتنمية السوسيو- اقتصادية ، في إطار مغرب المؤسسات والديمقراطية ، والذي جعل من بلادنا نموذج يحتذى به في مجال البناء الديمقراطي المؤسساتي والتنمية الشاملة والمستدامة.
و هي مناسبة كذلك، لاستحضار الدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة الملكية المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما عاينا بمعبر الكركرات، حيث أبانت عن إحترافيتها و حنكتها، و في عمليات حفظ السلام، سواء عبر جانبها العسكري، أو بعدها الإنساني، حيث تمكنت من تكريس إشعاع الجندي المغربي، ومنح القوات المسلحة الملكية مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، والحفاظ على السمعة التي تحظى بها المملكة المغربية ضمن الأمم و الدول الشغوفة بالسلم والعدالة، والباحثة والمستعدة دوما لخدمة الشرعية الدولية.