الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

قطاع الطاكسيات بالمغرب.. الباب الخلفي للتشغيل

قطاع الطاكسيات بالمغرب.. الباب الخلفي للتشغيل سيارات الأجرة، قطاع استحوذ عليه الدخلاء وهمش فيه المهنيون

يعد قطاع سيارات الأجرة بالمغرب قطاعا عموميا اجتماعيا مشغلا بالدرجة الأولى؛ تنظمه مجموعة من الشروط والقوانين وتكوين ملزم للحصول على رخصة الثقة، لكن الدولة تتلكأ في السنوات الأخيرة في التطبيق الصارم لهذه القوانين تاركة الباب مفتوحا أمام كل من هب ودب للاستثمار والشغل فيه ومصنفة إياه بالقطاع الغير المهيكل.

 

ولم يشفع لهذا القطاع اعتماده في تنقلات %50 من المواطنين لإرضاء الدولة التي تضخ ملايين الدراهم لوسائل النقل الأخرى من حافلات وطرامواي... الكثيري الشكوى رغم أرباحهم الضخمة من القطاع.

 

سيارات الأجرة، ذلك القطاع الذي استحوذ عليه الدخلاء وهمش فيه المهنيون؛ بل أصبح لا يحتمل الغرباء الذين عوض أن يخلقوا اقتصادا يعتمد على العنصر البشري خلقوا احتقانا اجتماعيا مبنيا على "السخرة" وليس على المشاركة، بدون أن تستفيد الدولة من أية مداخيل أو على الأقل يستفيد المهنيون المزاولون، الذين يدفعون الثمن غاليا؛ فليس هناك لا حماية اجتماعية ولا قانونية من هؤلاء الغرباء الذين تحكمهم المزاجية من حيث استمرارية العقود مع بعض المحظوظين الذين يملكون الرخص. و هم دائمي الشكاوى رغم أن أغلبهم له دخل آخر وقد يكون من الأغنياء أو من الأعيان وهم في الغالب يمنون النفس من أجل بيع الرخصة لآخر ضاربين عرض الحائط السنوات التي قضاها معهم المهنيون، غير معنيين بمصيرهم و مصير السائقين المزاولين معهم، رغم أنهم تحكمهم اتفاقيات وعقود نموذجية قيل أنها تحمي مصالح الكل والدولة هي الضامن الحقيقي.

 

وفي غياب قانون منظم؛ كان لمعلمي الشكارة المجال مفتوح للاستحواذ على أغلبية الرخص بطرق ملتوية وبخلق لوبيات لها أيادي طويلة لمراكمة الرخص والتغاضي عن بعض السلوكيات المشينة، ونخص بالذكر الروسيطة الغير الموحدة والتي يتحكم فيها تجمعات تجري داخل محطات البنزين بغطاء نقابي. ودائما بغطاء نقابي تسللت التطبيقات التي تخص نقل الأشخاص عبر قطاع سيارة الأجرة لشركات عابرة للحدود هدفها ماديا أكثر منه اجتماعيا، فهي لم تأتي بتغطية صحية ولا ضمان اجتماعي كما وعدت بل أكثر من هذا جمعت بيانات الزبناء عبر الطاكسي واستخدمتهم لنقل الأشخاص عبر السيارات الخاصة فاتحة الباب أمام الكل للتسجيل وحتى لبعض أصحاب السوابق أمام أنظار الولاية التي رخصت للتطبيق التعاقد مع الطاكسي فقط بدفتر تحملات يشير إلى عقوبات واضحة في حالة المخالفات.

 

كيف لمدينة كالدار البيضاء تدعي أنها "مدينة ذكية" وهي تعيش في ظل هذه الفوضى التسييرية التي تشكل خطرا على الركاب وعلى المدينة على حد سواء وفي ظروف اقتصادية صعبة، ونحن نرى ما فعلته تطبيقات النقل السري للمهنيين لدول صديقة كمصر... هل إجهاض المكتسبات هو ما يتفنن فيه مسؤولينا؟ ونحن نعرف ما فعلوه لسيارات الأجرة الكبيرة من سلب لخطوط خارج المدار الحضري كانت في الماضي حكرا على الطاكسي وتقديمها للحافلات دون الإتيان بالجديد، بل الأدهى من ذلك أصبحوا محط تهديد لإخراجهم خارج المدار الحضري.

 

في حين كانت الإرادة الملكية في أن تشمل التغطية الصحية والاجتماعية كل المواطنين بما فيهم مهنيو القطاع؛ كان المسؤولون يغردون خارج السرب، فكيف للمهنيين أن ينخرطوا في ظل هذه الأوضاع والتي لا تبشر بالخير وفي ظل الاستهتار بالقوانين المعمول بها واللامبالاة بالخطر المحدق على القطاع وعلى 300 ألف مهني عبر ربوع المملكة...