نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة صحفية يوم الأربعاء 27 أكتوبر2021، بمقر النقابة الوطنية للصحافة الوطنية بالرباط حول مدى قانونية فرض جواز التلقيح على المغاربة، وما يثيره من إشكالات قانونية وحقوقية وكذلك تحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي.
وأشار الرئيس الوطني للرابطة المغربية" للمواطنة" وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي خلال الندوة بأن الرابطة (وهي منظمة استشارية بالأمم المتحدة منذ 2015 ) قررت إرسال مذكرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار. ولوح بإمكانية لجوء الرابطة في حالة لم يتم التجاوب مع هذا المطلب، إلى رفع دعوى قضائية لدى الوكيل العام لمحكمة النقض ضد وزير الصحة بسبب قرار إجبارية “جواز التلقيح”.
واعتبر ادريس السدراوي أن القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة وله أثر سلبي حتى بين أوساط المواطنين المقتنعين بجدوى اللقاح. وأبرز أن هناك رفضا جماعيا لإجبارية اللقاح، خاصة وأن الظروف الوبائية لا تدعو إلى اتخاذ مثل هذه القرارات ؛وأضاف رئيس الرابطة بأن هذا القرار الذي يمنع التنقل بين المدن بدون حمل الجواز يخرق الفصل 24 من الدستور، ويكرس “شرع اليد”، وليس له أساس علمي، بالنظر إلى أن الملقح يمكن أن يصاب بالفيروس ويمكن أن ينقل العدوى.
هذا علاوة على أن القرار يستبيح المعطيات الشخصيات للمواطنين ويتيحها لمن لا صفة لهم، ويكرس بذلك التمييز بين المواطنين.
.gif)
