بن شريج، خبير تربوي مسألة التمديد من الناحية القانونية مسموح به، لكن المشكل في أسباب التمديد، قد تلجأ الإدارة إلى التمديد للمناصب العليا وفق ما تنص عليه المادة 13 من المرسوم رقم 412- 12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433(11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، في الحالات الآتية:
عدم وجود من يقوم بالمهمة أي عدم وجود كفاءات لها القدرة على تحمل المسؤولية التدبيرية، وخاصة في المناصب الحساسة.
تمكن المسؤول من تحقيق مردودية عالية في المنصب الذي يشغله.
ويمكن أن يكون التمديد بطلب من المعني بالأمر، فيجب تقديمه داخل أجل 60 يوما قبل تاريخ بلوغ 65 سنة، مع احترام سقف التمديد المحدد في سن 75 سنة.
وبالرجوع للمعنيين بالأمر ففي العيون نتائج البكالوريا كانت في المرتبة الأخير وهي المعيار الحقيقي المعتمد حاليا لمعرفة درجة وحنكة المدبر الجهوي، وكذلك في سوس ماسة كانت نتائج متوسطة.
وقد تتحكم في التمديد لمديرة أكاديمية الداخلة، وكذا مدير أكاديمية العيون اعتبارات سياسية، دون الرجوع لمسألة المردودية والنتائج الجيدة.
.gif)
