إذا كان بلاغ الديوان الملكي قد جاء فيه بأن نبيلة ارميلي قدمت "ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى"؛ فإن السبب وراء الإعفاء من الوزارة، والذي هو التفرغ لتدبير جماعة ترابية كبيرة في حجم الدار البيضاء، لا يهم فقط ارميلي كحالة منفردة في حكومة عزيز أخنوش، بل هنالك فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وهي جماعة ترابية كبيرة أيضا، والتي عينت في نفس الوقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

فمدينة مراكش باعتبارها العاصمة السياحية للمملكة، عانت كثيرا بسبب ما أصاب قطاع السياحة من أضرار وركود جراء الجائحة، وتحتاج إلى رئاسة متفرغة بالكامل لحل مشاكلها وإعادة انطلاقها من جديد...

وإذن، كيف للمنصوري المزاوجة بين مهمتها كعمدة لمراكش ومهمتها كوزيرة لقطاع بحقول متعددة من إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؟! وهو القطاع الذي يعيش انتظارات كبيرة بعد كساد ملحوظ في البناء والإنعاش العقاري بحكم تأثيرات الوباء؛ هذا علاوة على محاربة أحياء الصفيح والبناء العشوائي والسكن الآيل للسقوط، و... و...؟

فيا ترى هل ستبادر فاطمة الزهراء المنصوري بطلب إعفائها من مهامها كوزيرة على غرار نبيلة ارميلي؟؟