فجرت حكومة عزيز أخنوش من جديد الجدل المتعلق بتعدد مناصب عدد من الوزراء ومجموعة من المنتخبين والبرلمانيين، حيث لم يستسغ عدد من المتتبعين والمواطنين جمع شخص واحد لأكثر من منصب، علما أن كل منصب يتطلب مجهودا خرافيا من أجل النجاح فيه.

وأكدت الكثير من الأصوات أنه حان الوقت الحسم في قضية تعدد المناصب بشكل قانوني، حيث لابد من أن يتم المنع مستقبلا بين منصب حكومي ورئاسة مجلس جماعي، سواء في مدينة صغيرة أو كبيرة، لأن لكل واحد من هذين المنصبين اختصاصاته.

ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن تعدد المناصب لا يخدم التنمية التي يرغب المواطنين فيها، كما أنه يفقد الثقة في العمل السياسي، ويظهر أن الأحزاب السياسية عاجزة على تفريخ نخب قادرة على تولي المسؤوليات.

وقال مصدر لـ "أنفاس بريس": "لابد من القطع مع سياسية التهافت نحو المناصب، وأن يكون الهدف ليس الوصول إلى الكرسي.. ولكن ماذا سيقدم المرء حينما سيتولى هذا المنصب أو ذاك؟؟"