نبيلة ارميلي وزيرة الصحة والمدخل الرئيسي للمركز يعرف مركز الأنكولوجيا وأمراض الدم، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، اختلالات خطيرة، نتيجة لما وصفته مصادر نقابية لـ "أنفاس بريس"، بسوء التسيير وعشوائية التدبير أمام الصمت المريب للإدارة العامة. وهو ما انعكس سلبا على العرض الصحي بالمركز والأطر الصحية العاملة به، وبالتالي على مرضى السرطان.
كل هذا وبعد أن اتخذت الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش قرارها بتحويل مركز الأنكولوجيا وأمراض الدم إلى مستشفى تابع لها دون اتخاذ أية إجراءات مواكبة لهذا القرار، ما دفع بالمكتب النقابي الموحد وهو يتابع حالة الاحتقان الحادة التي يعيشها مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم إلى دق ناقوس الخطر عبر بيان وضع له عنوان: "مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم يحتضر.. فهل من منقذ؟". داعيا فيه وزيرة الصحة نبيلة الرميلي للتدخل العاجل لإنصاف المرضى والأطر الصحية المتضررة من هذه الوضعية التي آل إليها المستشفى.
وندد المكتب النقابي الموحد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما أسماه بـ "الفراغ الإداري الذي يعرفه المستشفى وضعف الإدارة العامة في حل مشاكله المتراكمة ويحمل كامل المسؤولية لمدير المركز الذي يقف عاجزا، مما يهدد بنسف كل الجهود المبذولة في انجاح البرامج الوطنية لمحاربة داء السرطان". كما طالبه باتخاذ إجراءات مواكبة لقرار تحويل المركز إلى مستشفى، وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم، وحدة للعناية المركزة، مختبر للتحليلات البيولوجية، مصلحة للأشعة وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لذلك مع وضع بروتوكولات حتى تتم العناية بالحالات الاستعجالية المتعلقة بأمراض السرطان وأمراض الدم لا غير.
ومن جهة أخرى دعا النقابيون المحتجون مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وإدارته إلى "الكف عن سياسة الترقيع والإسراع بتعيين مدير لمستشفى الانكولوجيا وأمراض الدم كفء يملك قراره ومتفرغ لمهامه الإدارية وقادر على تطوير المستشفى وفرض احترام القانون؛ وتحمل مسؤولياته وممارسة صلاحياته واحترام القانون الداخلي للمركز والتراجع فورا عن الانتقالات المشبوهة خارج الحركة الانتقالية التي وقع عليها، ومناصب المسؤولية المستحدثة خارج الهيكلة التنظيمية واعتماد معايير الكفاءة في مناصب المسؤولية".
هذا وتمت المطالبة بـ "فتح تحقيق جاد حول تدبير الأدوية بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم ومساراتها، خصوصا في ما يتعلق بالأدوية التي يستفيد منها مرضى الراميد، ومعرفة أسباب عدم استخدام بعض الأجهزة المتطورة منذ اقتنائها، والتي كلفت المركز ميزانية ضخمة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة".
.gif)
