عبد العزيز الداودي اسئلة كثيرة طرحها العديد من المعلقين على نتائج انتخابات مجلس المستشارين والتي جرت اطوارها في الخامس من شهر اكتوبر وتتمحور كلها حول الطريقة العشوائية التي يتم بها منح التزكيات للمترشحين سواء كانوا في الغرف المهنية أو في الجماعات الترابية على اعتبار ان الولاء للتنظيم السياسي والانضباط لأوامر مقرراته كانت الغائب الأكبر فالعديد من المستشارين الجماعيين –مثلا- صوتوا ضد احزابهم في انتخابات اعضاء الغرفة الثانية وما حصل بجهة فاس مكناس يثير الاستغراب حقا حيث ان مجموع الاصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية لم يتعدى 75 مقعدا، ومع ذلك حصل سعيد شيكر مرشح حزب العدالة والتنمية على 872 صوتا، وفاز بمقعد له بمجلس المستشارين .وطبعا التفسير الوحيد لهذا الاكتساح هو أن الأحزاب السياسية بجهة فاس تمردت على قرارات قيادتها وصوتت ضد من زكاها.
والأكيد ان جهة فاس مكناس ليست بالوحيدة فهناك اخبار متداولة، أيضا، بمدينة ورززات تؤكد على ان حزبا سياسيا حصل على5 مقاعد في انتخابات الجماعات الترابية، وفي مجلس المستشارين حصل المترشح بنفس الحزب لعضوية مجلس المستشارين على صفر صوت في حين أن حزبا اخر وبنفس المدينة حصل على مقعدين فقط في انتخابات أعضاء الجماعات الترابية ومع ذلك حصل على 20 صوتا في انتخابات مجلس المستشارين.
معطيات تسيء إلى العمل الحزبي بشكل عام وتكرس لمقولة تحول العديد من الاحزاب الى دكاكين لا تشتغل الا في موسم الانتخابات وليس لها من وظيفة سوى سوى توزيع التزكيات وفي غالب الاحيان تستند هذه التزكيات على منطق من يدفع أكثر.
لتبقى إذن الحاجة ماسة إلى احزاب قوية تمارس مهامها الوظيفية في التأطير وفي التعبئة وفي نشر قيم المواطنة التي تبقى الخيار الامثل لتنمية فعلية مستدامة وحقيقية مع ما يعنيه ذلك من تحمل الاحزاب لأي مسؤولية في تمييع المشهد السياسي وفي تنفير السواد الاعظم من المواطنين/ت عنه وهو ما يكرس للعزوف عن الادلاء بالأصوات في الانتخابات بمختلف تلاوينها والمدخل الاساسي لإصلاح العمل الحزبي هو قانون يقطع مع الريع ونظام الامتياز الذي مازال يشكل الهدف الاسمى للعديد من المنتخبين ومعنى ذلك أن العمل الحزبي يجب ان يكون تطوعيا يراعي الصالح العام ويجسد لسمو الوثيقة الدستورية في المناصفة وتكافؤ الفرص ويساهم في تخليق الحياة العامة.
