صدر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الدليل الشامل الخاص بالجمعيات للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي يحتوي على أربعة أجزاء (الدليل المرجعي ودليل الحماية ودليل المواكبة ثم الدليل الترافعي).
وقد اعتمد الدليل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على التشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية فضلا على التشريعات الوطنية ذات الصلة .
وحسب المقدمة الافتتاحية فإن الشركاء يعتبرون أن إعداد "الدليل الشامل الخاص بالأمن المجتمعي في شقه المتعلق بالتصدي لآفة المخدرات لبنة إضافية لدعم المجتمع المدني وتمكينه، وذلك نظرا لأهمية الموضوع وحاجته الملحة اجتماعيا وصحيا وأمنيا من جهة، ولسد الخصاص المسجل حاليا على مستوى الآليات والمرجعيات النظرية والتطبيقية في أسواط الجمعيات المدنية العاملة في المجال من جهة أخرى ...".
من ناحية أخرى فإن الدليل الترافعي يعتبر "خطوة في اتجاه تحقيق إحدى أهداف مشروع الأمن المجتمعي وتحديدا التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني في مجال التصدي لها عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تمكنه من المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة"
هذا وقد تم اعتماد الدليل المرجعي والمفاهيمي للتصدي لأفة المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار المقاربة التشاركية بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل علاوة على وزارتي الصحة والتربية الوطنية، بالإضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء و مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء إلى جانب العديد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية في أفق تعزيز قدراتها للمساهمة في التصدي للآفة.
