مولاي أحمد بلبهلول معاناة سكان العالم القروي والمناطق الجبلية مع قانون التعمير تتطلب التدخل العاجل للتخفيف من هذه المعاناة وذلك بسن قانون تعمير خاص بهم تراعى فيه الإكراهات والظروف الاجتماعية والاقتصادية، فسكان العالم القروي يشكلون 39% من سكان المملكة يعانون في صمت مع هذا القانون دون ان ينتبه إليهم المسؤولون اذ يعتبرون قانون التعمير سيفا وضع على رقابهم ليحرمهم من امتلاك قبر الحياة.
ما دفع بالكثير منهم الى مغادرة الدوار أو القبيلة والتوجه صوب المدن المجاورة قصد الاستقرار فيها مادام قانون التعمير واحد لا يفرق بين البادية والمدينة، فلا يعقل أن يكون قانون التعمير في العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة واكادير هو نفسه في دوار أولاد أصبيح ودوار الرويش ودوار الجبيل بإقليم قلعة السراغنة وقس على ذلك جميع الأقاليم الأخرى.
لهذا أصبح من الضروري سن قانون تعمير خاص بسكان البادية لمساعدتهم وتشجيعهم على البقاء في دواويرهم وقبائلهم، فبدل إلزام سكان البادية بالتطبيق الحرفي لهذا القانون يجب عوض ذلك إلزام وزارة الصحة ببناء مستوصفات مجهزة ووزارة التعليم ببناء اعداديات لمحاربة الهدر المدرسي، وتوفير الماء والكهرباء وإلزام مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ببناء دور الطالب ودور الطالبة، أما تطبيق قانون اقل ما يقال عنه انه مجحف، فهذا يتنافى مع شعار العناية وتنمية المجال وفك العزلة، فعن أي تنمية تتحدثون؟
العالم القروي في حاجة الى دراسة تستوجب زيارات ميدانية للوقوف على معاناة سكان البادية بالملموس والتعرف عن قرب على الخصوصيات والتقاليد والعادات والعلاقات الاجتماعية وليس دراسات على الأوراق، وعن بعد فلا يقبل ان يقرر مصير سكان العالم القروي.. أشخاص درسوا خرج الوطن ونزلوا في مطر: الرباط سلا ويشتغلون في المكاتب المكيفة دون ان يكلفوا أنفسهم عناء زيارة بعض القبائل والدواوير المغربية قبل أن يضيقوا عليها الخناق بقوانينهم.
