عبد العزيز الداودي تقدم عبدالله الهامل ( البيجيدي) باستقالته من جماعة وجدة، إلى باشا المدينة، الذي رفض تسلمها ليضطر الهامل إلى تقديمها عبر مفوض قضائي.
الاستقالة طبعا أثارت جدلا قانونيا على اعتبار أنها وجب أن تقدم إلى رئيس مجلس جماعة وجدة الذي مازال لم ينتخب بعد ولطالما صرح مستشارو جماعة وجدة ومنهم البيحيديون –طبعا- بأن المجلس سيد نفسه فكيف اذن يطلب من الباشا أن يبث في طلب ليس من اختصاصه خصوصا، اذا علمنا أن مبررات الاستقالة، كما ذكرها عبدالله الهامل وكيل لائحة المصباح ناجمة عن عودة الوجوه القديمة التي حسب زعمه كانت سببا في البلوكاج الذي عرفته جماعة وجدة طيلة مدة ولايتها، مع العلم أنه كان على دراية أن هذه الوجوه تقدمت بترشيحها في لوائح معلومة وامكانية فوزها كانت واردة جدا بمعنى أنه أخذا بهذا الاعتبار كان على الهامل ان لا يتقدم أصلا إلى الانتخابات لأنها مغامرة محسومة العواقب..
اللهم إذا لم يكن ينصب اطلاقا لنبض الشارع ولم يستخلص الدروس من هزائم متتالية في انتخابات مناديب الأجراء والغرف المهنية وقبلها في العديد من الانتخابات الجزئية...
بمعنى أن الاستقالة تكون لها معنى حين نكون في مواقع المسؤولية حيث أن الهامل لم يقدم استقالته حين كان نائبا برلمانيا وتذكر هذه الواقعة وبواقعة استقالة منى افتاتي كمستشارة عن جماعة وجدة لأسباب قالت عنها انها ناجمة عن ظروف الاشتغال داخل مجلس في حين انها لم تقدم استقالتها لا من مجلس جهة الشرق ولا من البرلمان .فهل هاتين المؤسستين ظروف العمل فيهما مريحة. نحتاج اذن لخطاب الوضوح وليس للديماغوجية او للخطاب التضليلي على اعتبار ان استقالة الهامل والتوفيق قد تكون دواعيها هي المزيد من التعطيل والبلوكاج عبر الدخول في دامة الجدالات القانونية حول شرعية او عدم شرعية الاستقالة، وبالتالي تعقيد الأمور أكثر عوض تبسيطها للانكباب على تلبية حاجيات الساكنة المتزايدة ومعالجة مشكل الانارة العمومية الذي يتطلب حلا عاجلا على اعتبار ان المكتب الوطني للكهرباء أمهل جماعة وجدة أسبوعين لتأدية ما بذمته من ديون متراكمة والتي تفوق السبع مليارات سنتم، وبالتالي فان المنتخبين مطالبون اكثر من اي وقت مضى بتغليب المصلحة العامة على السياسوية الضيقة.
