.gif)
أحمد بومعيز ليس غريبا أن تظهر نواقص القوانين بعد مباشرة الأجرأة والتفعيل .والأجرأة والتفعيل مرهونان بالمؤسسات والممارسة والزمان والتجربة والحالات..
لكن يبدو ،ونحن بالكاد نبدأ في تفعيل القانون الإنتخابي المعدل أخيرا قبل نهاية الولاية التشريعية التي ودعناها منذ أقل من أسبوع، والخاص بإلغاء العتبة وتغيير القاسم الانتخابي،... بالكاد بدأت محاولات تشكيل المكاتب والمجالس الجماعية حتى دخلنا في متاهة جديدة قد تهدد مصداقية وجدوى المشاركة السياسية والأغلبيات وقرارات الناخبين الذين دعوناهم وناشدناهم بحرارة ، أملا أن ينخرطوا في العمليات والأوراش السياسية بأغلبية وبمسؤولية ووعي أكبر. ..
دخلنا في متاهة جديدة عنوانها : كيف تصير محددا لمصير المجالس الجماعية المنتخبة وفق نظام اللائحة وأنت تملك أقلية من المقاعد قل لا تتجاوز الواحد أو الإثنين؟
نعلم أن إلغاء القاسم الانتخابي أدى إلى بلقنة وتشتيت المقاعد في نظام الاقتراع باللائحة،وبذلك صارت جل اللوائح والأحزاب ممثلة في المجالس بمجموع فتاة المقاعد والأصوات ..وقد تم الحصول على مقعد بمجموع أصوات أقل من 300 في جماعات ترابية تجاوز عدد ناخبيها 42 ألفا وعدد المصوتين أكثر من 14 ألفا ...وبنفس العملية تصير الأغلبية في المقاعد موزعة تقريبا على اللوائح الحاصلة على أقل الأعداد في المقاعد ..!!!
متاهة حقيقية أفرزت مشهدا سورياليا تميز بابتكار أسلوب جديد في الابتزاز السياسي وتشجيع الميوعة والمتاجرة ب
في المناصب ضدا على قرارات الناخبين والأغلبيات التي لم تصوت بالضرورة لأصحاب المقاعد اليتيمة الذي باتوا يتحكمون في ذات الأغلبيات..
وهنا ، ورجوعا إلى ما واكب القانون الإنتخابي في حينه،كلنا نتذكر أن القرار كان بأغلبية البرلمان باستثناء العدالة والتنمية التي احتكرت بسداحة المعارضة والحوار في كون القانون الإنتخابي المعدل يستهدفها هي بذاتها ،لكي يقلص من حظوظ أغلببتها المزعومة والمتوهمة بسبب غرور شيوخنا ومريدبها. والغريب في الأمر وصدفة أو حتمية القدر ،أنها اليوم هي المستفيد من ذات القانون الذي أنقد مترشحيها حتى لا تكون حصيلتها أقل مما عليه حاليا. ووقتها لم تترك مجالا للتداول والنقاش في تفاصيل القانون وحيتياته وخصوصية نظام الاقتراع المعتمد ،وخصوصيات الاستحقاقات التشريعية والجماعية..
وهكذا تم التركيز على القانون في كليته بدل إمكانية وفرضية التجويد حسب النموذج الملائم لكل نظام اقتراع...
فلننتظر مرة أخرى نهاية مسلسل جديد من الصراعات والزعامات الصغيرة،وسلوكات الإنتهازية والمتاجرة في المجالس وقرارات المواطنين ،وتحويل محطات تشكيل المكاتب إلى جوطية صفقات ومناقصات، لتتوغل بعض الأحزاب في بؤسها ،ولكي تبرهن أكثر أنها مجرد دكاكين انتخابية.. ولتزداد السياسة وممارسة الإنتخابات والنقاش العمومي ضبابية...ويتوه المواطن أكثر في مجالس يتحكم فيها من لم يخترهم ولم يصوت عليهم بالمرة.
لكن يبدو ،ونحن بالكاد نبدأ في تفعيل القانون الإنتخابي المعدل أخيرا قبل نهاية الولاية التشريعية التي ودعناها منذ أقل من أسبوع، والخاص بإلغاء العتبة وتغيير القاسم الانتخابي،... بالكاد بدأت محاولات تشكيل المكاتب والمجالس الجماعية حتى دخلنا في متاهة جديدة قد تهدد مصداقية وجدوى المشاركة السياسية والأغلبيات وقرارات الناخبين الذين دعوناهم وناشدناهم بحرارة ، أملا أن ينخرطوا في العمليات والأوراش السياسية بأغلبية وبمسؤولية ووعي أكبر. ..
دخلنا في متاهة جديدة عنوانها : كيف تصير محددا لمصير المجالس الجماعية المنتخبة وفق نظام اللائحة وأنت تملك أقلية من المقاعد قل لا تتجاوز الواحد أو الإثنين؟
نعلم أن إلغاء القاسم الانتخابي أدى إلى بلقنة وتشتيت المقاعد في نظام الاقتراع باللائحة،وبذلك صارت جل اللوائح والأحزاب ممثلة في المجالس بمجموع فتاة المقاعد والأصوات ..وقد تم الحصول على مقعد بمجموع أصوات أقل من 300 في جماعات ترابية تجاوز عدد ناخبيها 42 ألفا وعدد المصوتين أكثر من 14 ألفا ...وبنفس العملية تصير الأغلبية في المقاعد موزعة تقريبا على اللوائح الحاصلة على أقل الأعداد في المقاعد ..!!!
متاهة حقيقية أفرزت مشهدا سورياليا تميز بابتكار أسلوب جديد في الابتزاز السياسي وتشجيع الميوعة والمتاجرة ب
في المناصب ضدا على قرارات الناخبين والأغلبيات التي لم تصوت بالضرورة لأصحاب المقاعد اليتيمة الذي باتوا يتحكمون في ذات الأغلبيات..
وهنا ، ورجوعا إلى ما واكب القانون الإنتخابي في حينه،كلنا نتذكر أن القرار كان بأغلبية البرلمان باستثناء العدالة والتنمية التي احتكرت بسداحة المعارضة والحوار في كون القانون الإنتخابي المعدل يستهدفها هي بذاتها ،لكي يقلص من حظوظ أغلببتها المزعومة والمتوهمة بسبب غرور شيوخنا ومريدبها. والغريب في الأمر وصدفة أو حتمية القدر ،أنها اليوم هي المستفيد من ذات القانون الذي أنقد مترشحيها حتى لا تكون حصيلتها أقل مما عليه حاليا. ووقتها لم تترك مجالا للتداول والنقاش في تفاصيل القانون وحيتياته وخصوصية نظام الاقتراع المعتمد ،وخصوصيات الاستحقاقات التشريعية والجماعية..
وهكذا تم التركيز على القانون في كليته بدل إمكانية وفرضية التجويد حسب النموذج الملائم لكل نظام اقتراع...
فلننتظر مرة أخرى نهاية مسلسل جديد من الصراعات والزعامات الصغيرة،وسلوكات الإنتهازية والمتاجرة في المجالس وقرارات المواطنين ،وتحويل محطات تشكيل المكاتب إلى جوطية صفقات ومناقصات، لتتوغل بعض الأحزاب في بؤسها ،ولكي تبرهن أكثر أنها مجرد دكاكين انتخابية.. ولتزداد السياسة وممارسة الإنتخابات والنقاش العمومي ضبابية...ويتوه المواطن أكثر في مجالس يتحكم فيها من لم يخترهم ولم يصوت عليهم بالمرة.
