الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وقفت عائقا في وجههم في اقتراع 8 شتنبر

ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وقفت عائقا في وجههم في اقتراع 8 شتنبر الولوجيات وقفت عائقا في وجه الأشخاص في وضعية إعاقة
في إطار تشجيع المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، قام التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بملاحظة الولوجيات إلى مراكز ومكاتب التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة برسم الانتخابات المحلية، الجهوية والتشريعية لـ 08 شتنبر 2021. وذلك من خلال قياس مدى توفر التجهيزات بمراكز/ مكاتب الاقتراع وتوفير الترتيبات التيسيرية بشكل يتلاءم والمواثيق الدولية والمعاهدات الخاصة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية. وسيعقد التحالف ندوة صحفية الثلاثاء المقبل في الساعة العاشرة صباحا لتقديم التقرير النهائي.
تندرج أهمية فكرة المشروع بناءً على أهمية موضوع المشاركة السياسية لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة والتي تمثل (5.12) في المائة أي ما يعادل مليونا و(530) ألف مواطن حسب البحث الوطني سنة 2006، حيث أن كل أسرة من أصل أربع أسر معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالإعاقة.
وللقيام بالملاحظة على المستوى الوطني تم اختيار عينة مكونة من 10% من مكاتب الاقتراع الموزعة على مختلف أنحاء التراب الوطني، ولتحقيق أهداف المشروع تم تصميم استمارة خصيصاً لهذه الغاية مكونة من (12) سؤال، وقد تم تجميع الاستمارات خلال يوم الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً وقد تم الاعتماد على فريق عمل مكون من (140) ملاحظاً وملاحظةً تم تكوينهم حول المحاور الثالية:
 
الإطار القانوني والمعياري لملاحظة الانتخابات، 
المقاربة الحقوقية للإعاقة والمعايير الخاصة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية الانتخابية،
تقنية الملاحظة المعتمدة،
استمارة الأسئلة الخاصة بيوم الاقتراع.
للإشراف وتتبع عملية الملاحظة تم تعبئة 6 منسقاً ومنسقةً، وعضواً وعضوةً من التحالف ومن الناحية التقنية تم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية اعتمدت خصيصاً لتجميع المعطيات في حينها، علماً بأن الملاحظات والملاحظين عملوا على تعبئة الاستمارات الورقية من خلال الزيارة الميدانية لكافة مكاتب الاقتراع.
علما أن التحالف سيقوم بتنظيم ندوة صحفية بداية الأسبوع المقبل لتقديم النتائج النهائية لعملية الملاحظة وبالخصوص المحاور الثلات الثالية:
ملاحظة ولوجية مراكز ومكاتب الاقتراع بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة،
ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة،
تقييم إدراج بعد الإعاقة ضمن برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وقد خاصت نتائج الملاحظة إلى عدد من النتائج الأولية،
أن فكرة المشروع جاءت بناءً على أهمية موضوع المشاركة السياسية لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة والتي أوضح البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014 الذي أنجز من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أنه يوجد أكثر من 2.264.672 شخصاً في وضعية إعاقة، أي ما يعادل 6.8%، بحيث أن كل أسرة من أصل أربع أسر معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالإعاقة.
 
أهم الخلاصات الأولية :
من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها فريق ملاحظي/ملاحظات المشروع إلى مكاتب الاقتراع المحددة مسبقاً، تم التوصل إلى زيارة (3170) مكتب تصويت أي بنسبة إنجاز (%99.65) في حين لم يتمكن فريق الملاحظين/الملاحظات من الوصول إلى (15) مكتب اقتراع لمنع الملاحظ(ة) المركز أو مكتب التصويت.
 
بالنسبة لجاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة 
ومحدودي الحركة أن نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها من قبل فريق الملاحظين/الملاحظات أظهرت بأن المراكز المعدة للاقتراع بشكل عام لم تكن سهلة الوصول إليها فيما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة بنسبة (%52.1)، مما يحد من إتمام العملية الانتخابية بالنسبة للناخبين في وضعية إعاقة أما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى مكتب الاقتراع بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة فإن المكاتب المعدة للاقتراع لم تكن سهلة الوصول إليها فيما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة (% 36.4).
 
بالنسبة لتقييم برامج الأحزاب السياسية 
مبدئيا، يظهر أن غالبية الأحزاب السياسية التي تم تقييم برامجها تفتقر للمعلومة حول قضية الإعاقة، بحيث أنها لازالت تعتمد في مقاربتها مفاهيم متجاوزة كمفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" و" المعاقين". في حين أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية أدرجت مفهوما حديثا وهو "الأشخاص في وضعية إعاقة".
نهجت معظم الأحزاب في برامجها مقاربة عامة "فضفاضة" تفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بأنواع الإعاقة، والبرامج المقترحة بالنسبة لكل فئة، وكيفية تدبيرها من ناحية السياسات العمومية. يغلب على هذه المقاربة التوجه الخدماتي في مختلف المجالات منها (الولوجيات، الصحة، التعليم، والرعاية الاجتماعية...). وتعتبر هاته العناصر جد مهمة من حيث المبدأ في مقاربة إشكالية الإعاقة في المغرب، لكن هاته العناصر تفتقر إلى تحديد الإجراءات وأشكال تفعيلها في الواقع على مستوى البرامج والسياسات العمومية.
 
بالنسبة لترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة
يلاحظ التحالف ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل ملحوظ ضمن مختلف اللوائح الانتخابية التشريعية والجهوية والجماعية ولكن إما ضمن الترشيح النضالي أو ضمن لوائح أحزاب غير معروفة محليا مما يوضح جليا أنهم مجرد رقم انتخابي، كما نلاحظ أنه يغيب مبدأ المشاركة بشكل كبير في مقاربة الأحزاب السياسية لقضية الإعاقة واشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في إعداد البرنامج الانتخابي.
 
 
التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة