من بين الملاحظات الأولية المتعلقة بلوائح المرشحين للانتخابات التي سيجري الاقتراع بشأنها يوم الثامن من شتنبر 2021، وخاصة منها النيابية (مجلس النواب) والجهوية :

أولا، لم يشهد المغرب طيلة تاريخه الانتخابي الذي انطلق في بداية ستينيات القرن الماضي ترحالا سياسيا كما هو عليه الشأن في هذه الانتخابات. هناك عملية استيراد واسعة قامت بها الأحزاب ونصبت العديد من الأشخاص كوكلاء للوائحها لم يكن لها بهم أية علاقة فكرية أو تنظيمية بل هناك من الملتحقين من ناهض ونصب العداء لسنوات ان لم نقل لعقود لحزبه الجديد..

وقد طغى في هذا الترحال معيار "الشكارة" أي إمكانيات تمويل الحملة الانتخابية في مساحة ومدى توفر المرشح على شبكة زبونية بالدوائر المعنية توفر أصوات الناخبين. ساء كانت هذه الدوائر محلية وعددها 92 تهم 305 مقعدا أو جهوية وعددها 90 موزعة على 12 جهة .

ثانيا، لم يتم اختيار وكلاء اللوائح عبر الأجهزة التقريرية لجل الأحزاب. هناك المسؤول الأول للحزب هو الذي تفاوض في هذا الميركاتو الانتخابي وفرض المرشحين ووقع التزكيات. بل قدم بعض قياديي حزبه قربانا في عملية تصويت داخلية تم الترتيب لها حتى لا تحدث مفاجآت.

ثالثا، أبرزت لوائح الوكلاء أن هناك عقما مفروضا متعمدا لدى أحزاب كانت منتجة للكفاءات والأطر. ليس هناك نخب جديدة بشكل عام في المجال التنظيمي وتم في عدد من الدوائر الاستعانة بمرشحين تم استقدامهم من أرشيف تسعينيات القرن الماضي. العديد منهم قد يكون الأمل في استرجاع الحزب لوهجه واشعاعه هو الدافع لعملية الترشح.. يكفي أن نستعرض اللوائح لنعرف أن نسبة المترشحين الذين تدرجوا في قطاعات الحزب شبابا ونساء ضئيلة جدا.. وأن مساحة الملتحقين لأهداف انتخابية تتسع استحقاق بعد استحقاق..

رابعا، يبدو أن الهوة اتسعت بشكل كبير بين المرشحين والبرامج الانتخابية للأحزاب التي استوردت أشخاصا من هيئات أخرى. فكيف يمكن استيعاب تفاصيل المقترحات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية و الثقافية... من طرف ملتحقي آخر لحظة بألوانهم الجديدة؟؟؟ كيف لمرشح وافد أن يجيب على أسئلة الناخبين التي تتعلق بمواقف سابقة وبأحداث عرفها حزبه الجديد؟؟

خامسا، إن هناك علاقة وطيدة بين نوعية المرشحين ورصيدهم الفكري المعرفي القانوني... وقيمة الانتاج التشريعي للبرلمان أي ما مدى جودة النصوص التي ستتم مناقشتها وتعديلها والمصادقة عليها؟؟ قد نكون أمام ولاية جديدة من جزر الكفاءة ومد التهريج وهو ما لا نتمناه لمؤسسة دستورية تعد المنتجة للقانون والمراقبة للعمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية...