جمال العسري قال جمال العسري، عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد إن قرار المكتب السياسي بحل فرع الحزب بتطوان هو قرار اضطراري وقانوني في نفس الوقت يستند على المادة 116 من القانون الداخلي للحزب والذي صادق عليه المؤتمر، وهي المادة التي تمنح للمكتب السياسي صلاحية جميع الهيئات الحزبية باستثناء المجلس الوطني بعد التنبيه وإرسال قرار الحل لمنسق أو كاتب عام الهيئة وإلى لجنة التحكيم، وهو ما تم القيام به فيما يتعلق بحل فرع تطوان.
وأكد العسري أن القرار تم التداول فيه داخل المكتب السياسي للحزب وجاء بعد اجتماع ممثل المكتب السياسي مع أعضاء مكتب فرع الحزب بتطوان لمناقشة القرارالذي اتخذوه والذي جاء فيه أن أغلب أعضاء المكتب قرروا تجميد المشاركة في الإنتخابات، مضيفا بأنه من غير ممكن من الناحية المنطقية والقانونية والسياسية أن يتخذ مكتب فرع أي حزب قرارا مناقضا لقرار الهيئات الوطنية، كما لا يمكن أن يقبل به قانون الأحزاب السياسية ولا قانون أي حزب كيفما كان، وبالتالي فلا يمكن تصور مثلا تقدم فرع تابع لحزب النهج الديمقراطي للإنتخابات في حين أن هيآته الوطنية تقرر المقاطعة، كما لايمكن تصور أن يتخذ فرع تابع للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أو حزب الإستقلال قرارا بمقاطعة الإنتخابات خلافا لقرار هيآته الوطنية، وبالتالي – يوضح العسري – فقرار المقاطعة أو المشاركة في الإنتخابات هو قرار تتخذه الأجهزة الوطنية للأحزاب، والقول بغير ذلك يعني بروز فروع لأحزاب تقرر المقاطعة في مناطق معينة بينما تشارك في مناطق أخرى.
وأضاف العسري أن تيار " اليسار الوحدوي " يعاني من مشكل داخلي ويود تصديره إلى الحزب الإشتراكي الموحد، فمثلا محمد الساسي الناطق باسم التيار يؤكد أنه حدث طلاق رجعي مع الحزب، كما أن استقالات بعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني تم طرحها عبر وسائل الإعلام ولم تطرح عبر القنوات الرسمية للحزب، مما يعني أن الغاية الأساسية منها هو إحداث ضجة إعلامية، مؤكدا أنه لحدود اجتماع المكتب السياسي الأخير يوم الخميس 22 يوليوز 2021 لم يتوصل المكتب السياسي باستقالة هذه القيادات وضمنها استقالة محمد الساسي، وهو الأمر الذي يخالف التصريحات الرسمية لأعضاء التيار الداعية إلى احترام القوانين واحترام مؤسسات الحزب.
وعن تداعيات ما حدث بتطوان على تواجد الحزب بمناطق الشمال، قال العسري إن تصوير ما حدث بتطوان على أنه زلزال أو رجة تنظيمية معطى غير صحيح، فعلى غرار حديث المنشقين عن كون انسحابهم من الحزب سيحدث رجة تنظيمية داخل الحزب والحال أن هناك تجديد وتأسيس لفر وع جديدة وانخراطات واسعة لعدد هام من المواطنين، مضيفا بأن هناك تأثير لكن ليس بمستوى ما تم نقله لبعض وسائل الإعلام، مؤكدا بأن الحزب سيكون حاضرا في الإنتخابات المقبلة بتطوان، حيث تم إحداث لجنة خاصة للتحضير للإنتخابات مكونة من 11 عضوا ضمنهم أعضاء في المكتب المنحل وأعضاء في المجلس الوطني وأعضاء في مجلس الفرع يشرف عليها محاورنا.
وبخصوص الوضع في القصر الكبير أشار العسري أن نصف أعضاء مكتب فرع الحزب لم يستقيلوا، كما أن العديد من المناضلين عبروا عن استغرابهم لورود أسمائهم في بلاغات تتعلق بالإستقالة من الحزب، وبالتالي فما أثير كانت غايته الضجة الإعلامية ومحاربة الحزب الإشتراكي الموحد ، مضيفا بأن الحزب وخلافا لما يجري الحديث عنه بوجود رجة في الشمال أنه سيتواجد في جميع مدن ومناطق شمال المملكة في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد العسري أن القرار تم التداول فيه داخل المكتب السياسي للحزب وجاء بعد اجتماع ممثل المكتب السياسي مع أعضاء مكتب فرع الحزب بتطوان لمناقشة القرارالذي اتخذوه والذي جاء فيه أن أغلب أعضاء المكتب قرروا تجميد المشاركة في الإنتخابات، مضيفا بأنه من غير ممكن من الناحية المنطقية والقانونية والسياسية أن يتخذ مكتب فرع أي حزب قرارا مناقضا لقرار الهيئات الوطنية، كما لا يمكن أن يقبل به قانون الأحزاب السياسية ولا قانون أي حزب كيفما كان، وبالتالي فلا يمكن تصور مثلا تقدم فرع تابع لحزب النهج الديمقراطي للإنتخابات في حين أن هيآته الوطنية تقرر المقاطعة، كما لايمكن تصور أن يتخذ فرع تابع للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أو حزب الإستقلال قرارا بمقاطعة الإنتخابات خلافا لقرار هيآته الوطنية، وبالتالي – يوضح العسري – فقرار المقاطعة أو المشاركة في الإنتخابات هو قرار تتخذه الأجهزة الوطنية للأحزاب، والقول بغير ذلك يعني بروز فروع لأحزاب تقرر المقاطعة في مناطق معينة بينما تشارك في مناطق أخرى.
وأضاف العسري أن تيار " اليسار الوحدوي " يعاني من مشكل داخلي ويود تصديره إلى الحزب الإشتراكي الموحد، فمثلا محمد الساسي الناطق باسم التيار يؤكد أنه حدث طلاق رجعي مع الحزب، كما أن استقالات بعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني تم طرحها عبر وسائل الإعلام ولم تطرح عبر القنوات الرسمية للحزب، مما يعني أن الغاية الأساسية منها هو إحداث ضجة إعلامية، مؤكدا أنه لحدود اجتماع المكتب السياسي الأخير يوم الخميس 22 يوليوز 2021 لم يتوصل المكتب السياسي باستقالة هذه القيادات وضمنها استقالة محمد الساسي، وهو الأمر الذي يخالف التصريحات الرسمية لأعضاء التيار الداعية إلى احترام القوانين واحترام مؤسسات الحزب.
وعن تداعيات ما حدث بتطوان على تواجد الحزب بمناطق الشمال، قال العسري إن تصوير ما حدث بتطوان على أنه زلزال أو رجة تنظيمية معطى غير صحيح، فعلى غرار حديث المنشقين عن كون انسحابهم من الحزب سيحدث رجة تنظيمية داخل الحزب والحال أن هناك تجديد وتأسيس لفر وع جديدة وانخراطات واسعة لعدد هام من المواطنين، مضيفا بأن هناك تأثير لكن ليس بمستوى ما تم نقله لبعض وسائل الإعلام، مؤكدا بأن الحزب سيكون حاضرا في الإنتخابات المقبلة بتطوان، حيث تم إحداث لجنة خاصة للتحضير للإنتخابات مكونة من 11 عضوا ضمنهم أعضاء في المكتب المنحل وأعضاء في المجلس الوطني وأعضاء في مجلس الفرع يشرف عليها محاورنا.
وبخصوص الوضع في القصر الكبير أشار العسري أن نصف أعضاء مكتب فرع الحزب لم يستقيلوا، كما أن العديد من المناضلين عبروا عن استغرابهم لورود أسمائهم في بلاغات تتعلق بالإستقالة من الحزب، وبالتالي فما أثير كانت غايته الضجة الإعلامية ومحاربة الحزب الإشتراكي الموحد ، مضيفا بأن الحزب وخلافا لما يجري الحديث عنه بوجود رجة في الشمال أنه سيتواجد في جميع مدن ومناطق شمال المملكة في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
