الإجراء الذي يرد الاعتبار والكرامة للمواطن المغربي ولسكان الريف في حده الأدنى، هو الإفراج عن المعتقلين بسبب حراك الريف وغيره من المناطق، أما إقالة بعض الوزراء هو ذر الرماد في العيون ليس إلا.
وإطلاق سراح المعتقلين هو التنزيل الحقيقي للإعفاءات حتى لا تكون مجرد ذر الرماد في العيون بما أنه تم اكتشاف تقصير الوزراء والمسؤولين الذين تمت إقالتهم في موضوع الحسيمة.
إذن يجب إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك فورا مع الاعتذار لهم وشكرهم على فضحهم المسؤولين الذين تمت إقالتهم.
أما بخصوص قطاع الصحة فإنه سيظل يعاني مادام ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الحاكمين، لكي تصبح الصحة من أولوياتها القصوى، ثم قيام الحكومة ببلورة سياسة وطنية للصحة، والتي نفتقدها ومنذ سنين، ومع كل الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة السابقة والحالية، والاكتفاء فقط بالاستراتيجيات الترقيعية بسبب ضغوطات المؤسسات النقدية الدولية التي تدفع في اتجاه الخوصصة المتوحشة والتخلي عن المرفق العام والخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة.
والمخرج المستعجل في نظرنا هو إقرار نظام "وظيفة عمومية صحية" باعتباره الاعتراف الضمني بخصوصية قطاع الصحة بقوانين خاصة ونصوص تنظيمية خاصة، تضمن تمويلا ماليا كاف، وأعدادا كافية من الموارد البشرية بكل فئاتها والارتكاز على القطاع العام والتكامل مع القطاع الخاص وتحفيز مادي ومهني ملموس لكل العاملين، وفتح نقاش بين مختلف المهنيين بكل القطاعات من أجل خدمة المواطن أولا، ثم بالموازاة مع ذلك ضمان حقوق جميع القطاعات مع احترام القوانين، أو تحيينها إذا اقتضى الحال للاستجابة للمطالب المشروعة لكل المهنيين بمختلف القطاعات مع الحفاظ على مستوى عال من الاحترام المتبادل والتضامن والتكامل، عوض المستوى المنحط من تبادل والقدف والعنف الذي أصبحنا نعيشه مع الأسف.
