يرى رشيد لزرق دكتور في العلوم السياسية، وخبير في الشؤون الدستورية و البرلمانية، في تصريح خص به "أنفاس بريس" بأنه يمكن القول بأن ما يلاحظ أن هناك تسطيحا لموضوع تقاعد البرلمانيين والوزراء و الحال انه يجب البحث حول الأساس القانوني و الأخلاقي لما يسمى "بمعالجة تعاقد هؤلاء " فإلى حدود الساعة رغم الضجة الإعلامية الذي أثارها وما زال يثيرها الموضوع لم يعط التكييف القانوني المناسب له.

ويضيف لزرق أن ما يتقاضاه البرلمانيون والوزراء من رواتب ومعاشات له إطاره القانوني والشرعي على اعتبار انه فيما يخص البرلمانيين هناك اتفاقية بين المجلس و صندوق الإيداع و التدبير يدفع بموجبها البرلماني قسطا مما يتقاضاه و القسط الآخر تدفعه الدولة لكن الاختلال يوجد في التركيبية التي تطبع المجلس وهو ما سبب عجزا ثم إفلاسا في صندوق دفع المعاشات، أصبح معه البعض يطالب تدخل الدولة لسد العجز الحاصل . وأردف محدثنا بأن هذا الأمر من حيث المشروعية فيه نقاش ذلك انه من الناحية الأخلاقية والسياسية لا يجوز، موضحا ذلك في أن “التفسير السليم للمبلغ المالي الذي يتقاضاه البرلماني أو الوزير يمكن اعتباره تعويضا عن مهام، وليس أجرا عن عمل، كما أن ما يربط بين البرلماني و المواطنين هو علاقة سياسية وليست تعاقدية على أساس انجاز مهمة، مضيفا أن البرلماني أو الوزير هي صفة وليست وظيفة أو مهنة ، وبالتالي فإن البرلماني لا يمثل الدائرة؛ بل يمثل الأمة، وهذه الصفة تفرض تعويض صاحبها عن مهامه. وعليه فما يتقاضاه البرلماني أو الوزير يجب أن يكون تعويضا وليس أجرا وهو ما يؤدي في النهاية إلى نتيجة مؤداها أن كلا منهما لا يجب أن يتقاضى معاشا بعد نهاية مهامه، والأدهى من ذلك هو هل يجوز لبرلمانيين شباب أن يفكروا في التقاعد؟ وأكد المحلل السياسي رشيد لزرق في الأخير بأن على الفاعل السياسي من أحزاب وباحثين وغيرهم أن يعمقوا النقاش حول الإطار القانوني من حيث الصفة وطبيعة ما يتقاضاه البرلماني والوزير، هل هو تعويض أم أجر؟ حتى لا يبقى النقاش سطحيا لا يجيب عن الأسئلة الأساسية.