أشار عبد الخالق التوهامي، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي في الرباط، بخصوص العلاقات المغربية الروسية إلى أنها عرفت تدفقا ملموسا و متزايدا على المستوى التجاري، بدليل رقم 2.5 مليار دولار الذي حققته سنة 2016. وسجل بأن تلك التدفقات تشمل في مجملها السلع التي يستوردها المغرب من قبيل الكبريت والحبوب، وثانية يصدرها مثل الحوامض والخضر.
واستطرد عبد الخالق التوهامي، كونه وبناءا على القطاعات الإستراتيجية الأخرى التي تتميز فيها الشركات الروسية نظير المناجم والطاقة كما حال الغاز البترول، يمكن للمغرب أن يستفيد منها كثيرا في تحوله الطاقي، وكذا في الآفاق التي فتحت بشأن الإنجاز المرتقب لأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب وغيره من المشاريع الطاقية. مؤكدا على أن الشيء نفسه يقال عند إثارة موضوع مجال إنتاج الكهرباء وبناء محطات جديدة تشتغل بالغاز، باعتبار أن الأمر يهم الشركات الروسية كثيرا وهي تحاول إيجاد موطئ قدم لها في بلدنا.
ومن جهة أخرى، يضيف المتحدث، في الوقت الذي يتوفر المغرب على كامل الإمكانيات والمؤهلات كذلك ليلعب دور حلقة وصل بين الدولة الروسية وبلدان جنوب الصحراء في هذه القطاعات وغيرها. كما هو الشأن بالنسبة للصيد البحري. فإنه يملك "آلية" استيراد المواد الفلاحية الروسية كالقمح مثلا للرفع من منسوب المنافسة بين المزودين التقليديين لأجل الضغط على الأسعار نحو الإنخفاض.
ويختم عبد الخالق التوهامي شروحات معطياته بالتعريج على المجالين السياحي والعسكري، إذ توقع نجاح المغرب في استقطاب المزيد وبأعداد هائلة من السياح الروسيين. وبالتالي، تحويل بوصلتهم نحوه في سحب للبساط من تحت أقدام الوجهتين المصرية والتركية اللتان تظلان لحد الآن القبلة الأولى للمواطنين الروس. أما فيما يعني مجال التعاون العسكري، فيرى التوهامي بأنه لا يخرج عن إطار وحدة موضوع هذا النقاش كـ"مجال استراتيجي بالنسبة لنا سواء في شق التصنيع أو عند شراء العتاد".
