الثلاثاء 23 إبريل 2024
سياسة

حورية التازي: تفاقم مشكل الماء وانتشار العطش سيؤدي حتما إلى مشاكل أمنية

حورية التازي: تفاقم مشكل الماء وانتشار العطش سيؤدي حتما إلى مشاكل أمنية

بعد طرح ملف العطش في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، اتصلت "أنفاس بريس" بالأستاذة حورية التازي ، رئيسة الإتلاف المغربي للماء،  لتشرح للرأي العام أسباب تقاعس السلطات العمومية وتخاذلها عن اتخاذ التدابير القبلية لمواجهة أزمة الماء التي حولت عدة مدن وقرى إلى "ساحة حرب"، بسبب المواجهات المترتبة عن احتجاج السكان للمطالبة بتزويدهم بهذه المادة الحيوية، فيما يلي موقف حورية التازي:

أوضحت حورية التازي، رئيسة الإتلاف المغربي للماء، أن مشكل غياب الماء مشكل له انعكاسات على التنمية والاستقرار، وكون جلالة الملك تطرق لهذا الموضوع، أي أن هناك إرادة سياسية للانكباب على هذا المشكل. خصوصا أن المغرب بدل العديد من المجهودات في هذا المجال لكن تبين الآن أن هذه المجهودات غير كافية. لأن قضية الماء لا تعني وزارة واحدة بل تتعاداها إلى أطراف متعددة وقطاعات متنوعة، ولا يمكن أن نتطرق لها إذا لم نستوعب أن القضية متشعبة المشاكل.

وأكدت التازي في تصريح لـ "أنفاس بريس"،  أنه في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، تم تفهم الموضوع وشكلت لجنة تجمع جميع الوزارات، لكن للأسف لم تعد هذه اللجنة تجتمع منذ 2001، مع العلم –تضيف التازي- أن القانون حدد مهام اللجنة بشراكة مع وكالات الحوض المائي، بحيث أن هذه الوكالات قامت بدورها لكن لم يتم تفعيل توصياتها وأرجأتها على أرض الواقع من طرف الجهات المعنية.

و" انطلاقا من موقعي كرئيسة للإتلاف المغربي للماء- تقول التازي- فإن مشكل الماء يعود بالأساس لمشكل غياب الحكامة، وأتمنى أن يتم إحداث لجنة تضم تمثيلية حقيقة لجميع الأطراف سواء القطاع الخاص والقطاع العام، والمجتمع المدني، بمعنى أن  تكون اللجنة متعددة الاختصاصات والأطراف، حتى تنكب بشكل سريع وجدي على حل مشكل الماء في مختلف الجهات".

واعتبرت التازي، أن تفاقم مشكل الماء وانتشار العطش سيؤدي حتما إلى مشاكل أمنية، وأن شح الماء ليس مرتبط فقط بالمجال القروي، بل هناك أحياء في الدار البيضاء والرباط تفتقد بدورها للماء الصالح للشرب، خاصة في الأحياء الصفيحية والهامشية، التي تفتقد للربط بالماء والكهرباء والبنيات التحتية.

وقدمت رئيسة الإتلاف المغربي للماء، مجموعة من الاقتراحات من أجل تجاوز هذه الإشكالية، كأن تكون لدى الحكومة رؤية جديدة ومتجددة لهذا المشكل سواء في العالم القروي أو في الحواضر. والعمل على ترشيد استعمال الماء وإعادة استغلال الماء في مجالات متعددة أكثر من مرة.

 ودعت رئيسة الإتلاف المغربي للماء، الحكومة للعمل على وضع سياسة مندمجة مبنية على طرق منهجية وبيداغوجية واضحة، من أجل تحسيس المواطن بالمشكل، وتوعيته بضرورة ترشيد استهلاك الماء سواء في الاستعمال اليومي أو في الزراعة.

وطالبت المهتمة بقضايا الماء والمناخ، بضرورة الاستفادة من التوصيات والخلاصات التي أفرزها مؤتمر المناخ كوب 22، واعتماد تقنيات حديثة كتقنية تحلية المياه عن طريق إنشاء وحدات متوسطة وصغيرة تمد المناطق التي تعاني من قلة المياه بالماء.