كشف مصدر طبي لجريدة "أنفاس بريس" أن المؤشرات الصحية لسليمان الريسوني عادية، مفندا ما تضمنته تدوينة لزوجته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحسب نتائج التحاليل والاختبارات الطبية، التي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منها، والتي أجريت للريسوني بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ومختبر خاص، يومي 15 و19 يونيو 2021، فإن مؤشرات وضعيته الصحية عادية، ولا تستوجب كل هذا التضليل الإعلامي في اتجاه الترويج لمزاعم بأن وضعه الصحي خطير.

ومن خلال اطلاع "أنفاس بريس" على نتيجة مادة الكرياتينين (Creatinine)، فهي ذات نسبة طبيعية في جسم الريسوني، وهي محددة بين القياسين الأدنى والأقصى 7.2 و12.5 ملغ/لتر، وهو ما يفند بالدليل العلمي ما نشرته زوجة الريسوني، كون "نسبة الكرياتينين بلغت في جسمه 11، ويفصله بين الفشل الكلوي المحقق رقم واحد، أي أن 12 نسبة تؤدي بصاحبها إلى تصفية الكلي"، وهو ما يشفيه بشدة المصدر الطبي، مؤكدا أن الريسوني تحت المراقبة الطبية الدائمة، ولم يصل بعد لمرحلة الخطر، رغم ما يبذله الطاقم الطبي والإداري من أجل إقناعه بالعدول عن عدم تناول اللحوم، والألياف الغذائية.

ويعتبر الكرياتينين، من المركبات الكيميائية الناتجة عن الوظيفة الطبيعية لعضلات الجسم، وارتفاع نسبته يؤدي إلى اعتلال عمل الكلي.

وارتباطا دائما بباقي المؤشرات في جسم الريسوني، فإن نسبة مادة الصوديوم في حدها الأدنى، أما البوتاسيوم فهو في المعدل العلم...

وحسب مصدر قضائي، فإن هناك محاولة تشويش على الجلسة التي ستنعقد ظهر يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 لسليمان الريسوني المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمتي الاحتجاز والاعتداء الجنسي.. وأضاف المصدر أن ما يتم الترويج له بخصوص وضعه الصحي، تكذبه التقارير الطبية، إذ لا يوجد مانع من مثوله أمام المحكمة، خصوصا وأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق له أن أعلن، في وقت سابق، بأنه على خلاف ما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة المتهم سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، والتي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي... مضيفا بأنه، وفي إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها للانتقال إلى السجن، والذي تواصل معه بشكل عاد واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع.

وأكد الوكيل العام للملك، بأنه، وأمام إصرار المعني بالأمر على رفض الحضور، قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون.