حكومة الملك إلى جانب معارضة الملك، المطالبة بتدخل الملك، عاش الملك، احذروا محيط الملك، من يحكم فعلا؟،،، عبارات تؤكد فرضية «الملك هو الفاعل الرئيسي». وهي الفرضية التي حاول العقل الأمني ومعه العقل الإيماني أن يمرر عبرها قصة موت الحركة الوطنية والشرعية التاريخية، بتواطئ من "اليسار لايت"، والذي لم تعد تهمه فعلا سوى المقاعد التي كانت لا تهم القيادات الأصلية.
هذه الفرضية التي لا يختلف فيها اثنان، لكن الرياء والتملص الحكومي من الصلاحيات المخولة دستوريا والتهرب من المسؤولية كنتيجة، يهددان بعودة عقدة «الحكم الفردي المطلق» بمجرد التطبيع معها والتراخي في تطبيق الدستور الجديد، الذي على علته، يفتح آفاق تحقيق إرهاصات الملكية البرلمانية. فغياب تمثل البعدين الحقوقي والاجتماعي لدى الفاعلين الحزبيين، يجعل الإرادات تتجه نحو تكريس سياقات الملكية التنفيذية، لتظل العملية الانتخابية مجرد مباراة دورية لاختيار «من ينفذ أحسن»، بناء على مؤهلات شخصانية تستثمر بعض مقومات التاريخ والمناخ والجغرافيا، وحتى البعد التحرري المفترض والمتطلب في زمن ضاعت معه السيادة الوطنية المالية والاقتصادية بين ثنايا صفقات المؤسسات المالية المؤدلجة بـ «توافق واشنطن»، كمهندس للعولمة النيوليبرالية، المقوضة للمسؤولية الاجتماعية لدى «الرأسمالية الوطنية»، في العلاقة مع التنمية والعدالة الاجتماعية والمختزلة للحرية في الحق في الاستثمار والملكية الفردية وتنقل السلع ضمن مقتضيات اقتصاد السوق.
هذا البعد التحرري لم يكن حاضرا سوى كذاكرة للمزايدة وكوسيلة لأسطرة «الماضي المجيد». والحال أن القضايا المصيرية والمهيكلة لوطن حقيقي ينشد التغيير الديمقراطي، ظلت تلامس على إيقاع تسويات عقد «السلم الاجتماعي» الإذعاني/ الطويل الأمد.
فكيف لنا أن نحترم التزاماتنا، ونحن نختبئ وراء «فاعل رئيسي» ليس في الدستور ما «يجبره» على الانخراط في «ربط الممارسة بالمحاسبة»؟
