في سياق النقاش العمومي المرتبط بمذكرة وزير التعليم الخاصة بتكييف التوقيت المدرسي، اعتبر الفاعل الجمعوي الأستاذ مصطفى أيت علال، في حديثه مع "أنفاس بريس" أن "تكييف التوقيت المدرسي مع ظروف الممدرسين والمدرسين أمر مطلوب، سواء كانت هذه الظروف مرتبطة بالخصوصيات المحلية أو الدينية أو الثقافية، وذلك من أجل تيسير الأجواء التي تخدم الأهداف الكبرى للمدرسة العمومية". وقال في سياق حديثه مؤكدا على أن هذا التكييف "لا ينبغي أن يخضع لأي نوع من المزايدات السياسية ولا الدينية، بل ينبغي أن يخضع للمصلحة العامة التي من المفروض أن تعبر عنها السلطة التشريعية."

ويرى الأستاذ أيت علال أن "المذكرة الوزارية التي حددت الحصة المسائية الأولى ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال لتيسير أداء صلاة الجمعة يبدو أنها تأتي في سياق الساعة الإضافية لتوقيت غرينتش التي دأب المغرب على اللجوء إليها كل سنة والتي تتزامن فيها صلاة الجمعة مع التوقيت الذي تكون فيه المدارس مشتغلة". مستدركا بقوله "لكن هذا التوقيت قد يكون مناسبا إذا لم يتم التمديد إلى حدود الساعة السابعة، لأن فصل الخريف يشهد تراجعا لمدة النهار مما يصعب عودة  التلاميذ لمنازلهم مع حلول الظلام، خاصة بالعالم القروي". وأضاف قائلا "لذلك فالمذكرة الوزارية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، ويمكنها أن تكون مقبولة إذا كانت القاعات والنقل المدرسي متوفرين".

وفي سياق مقارنته بين زمن العطل المدرسية وتكييف مواقيتها أكد على أن "موضوع التوقيت كموضوع العطل، فإذا رفضنا توقيت الجمعة بمبرر هيمنة التيارات الدينية على الشأن العام، فعلينا أن نتبنى نفس الموقف في ما يتعلق بعطلة رأس السنة الميلادية التي هي عيد المسيح، لكن المغرب المنفتح على ثقافات العالم عليه أيضا أن يستجيب لمطلب عطلة رأس السنة الأمازيغية، والعطلة الأسبوعية في يوم السوق الأسبوعي لبعض المناطق القروية لبلورة فكرة تكييف العطلة مع الخصوصية المحلية والوطنية".

وختم تصريحه أيت علال تصريحه قائلا "لا أرى في مذكرة تكييف التوقيت مع الساعة الإضافية خروجا عن متطلبات الظروف العامة ولا نزوعا نحو أعمال فكر تيار معين"، ملحا على أن تطبيقها "يحتاج إلى توفير شروط تنفيذها ومنها الاكتفاء بثلاث ساعات فقط أو توفير النقل المدرسي والقاعات اللازمة". معربا عن أمله بقوله "ولا شك أن هذا التمديد سيقلص من عدد المتغيبين يوم الجمعة الذين استفادوا من تغاضي الإدارة عنهم."