بعد سلسلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات حول الرفع من معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرر أن يعمل الصندوق الاجتماعي على تحسين نظام المساهمات بالرفع من سقف أساس حساب الأجر في القطاع الخاص من 6000 درهم إلى 8000 درهم، بمبرر المطالبين بالتغيير أن سقف 6000 درهم والذي لا يتجاوز 70 في المائة المحددة في 4200 درهم كمعاش أصبح متجاوزا وغير مقبول وغير مستساغ ويتطلب تغييرا ضروريا.

وهذا الإجراء من شأنه أن يجعل من الممكن مراجعة الحد الأقصى لقيمة المعاش لتصل إلى 5500 درهم بدلا من 4200 درهم حاليا.

ويعتبر سقف الرواتب للمساهمات الحالية، المحدد بـ 6000 درهم ، يضر بشكل كبير الموظفين الذين يتلقون رواتب أعلى. لذلك ، حتى إذا استوفوا جميع الشروط المحددة مسبقًا، بما في ذلك إكمال 3240 يومًا من الاشتراك، فلن يحصلوا إلا على 4200 درهم في المعاش التقاعدي عند التقاعد.

هذا وتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور المحصل عليها من طرف المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، بما فيها التعويضات والمكافآت والزيادات وباقي الامتيازات النقدية أو العينية، فضلا عن كل مبلغ محصل عليه مباشرة أو بواسطة طرف ثالث كإعانة إضافية.

تطبق النسب المبينة في الجدول الآتي على المقاولة كيفما كان نشاطها:

*منها %0,57 خاصة بالتعويض عن فقدان الشغل مقسمة كما يلي : نسبة اشتراك المشغل %0,38 و نسبة اشتراك الأجير %0,19

من جهة ثانية، تشير المُعطيات، التي قدمت خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، أن الصندوق سجل 4,4 مليارات درهم كخسائر في الاشتراكات خلال السنة الجارية بالنظر لتداعيات أزمة كورونا على اشتراكات المقاولات. وكنتيجة لذلك، يُتوقع أن يسجل الصندوق عجز على مستوى المعاشات سنة 2023 بدل2024 .

مع العلم عدد الأُجراء المصرح بهم سنة 2020 بلغ 3,6 ملايين أجير، مقابل 3,5 ملايين مُصرح بهم سنة 2018، وحوالي 2,9 ملايين أجير سنة 2016.

ويأمل المراقبون مع تعيين الملك، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 11 فبراير 2021، حسن بوبريك، القادم من هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، على رأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضخ أنفاس جديدة داخل هذه المؤسسة عبر اعتماد إجراءات مستعجلة لتقييم معاشات المنخرطين وتسريع إصلاح نظام التقاعد.