خالد أمجولي ونحن على مقربة من نهاية الولاية التشريعية، تطل علينا عدة أحزاب تباعا، هذه الأيام، تطالب بإصلاحات سياسية، مما يجعل تلك المطالب مجرد مطالب معزولة وعديمة الجدوى، فماذا منع تلك الأحزاب بأن تتقدم بمطالبها تلك، خلال الخمس سنوات من الولاية التشريعية ؟ إن الأمر لا يعدو أن يكون فرقعة انتخابية، وردة فعل عبر ممارسة الإبتزاز والضغط على وزارة الداخلية، التي رفعت فيتو ضد مطلب لائحة الشباب الريعية، إنه لمن غير المقبول تغليط الرأي العام الوطني عبر تحميل المسؤولية لوزارة الداخلية حول تعطيل الإصلاحات السياسية !!! وبالتالي، ما علاقة الإصلاحات السياسية بوزارة الداخلية ؟.
نتفق جميعا أن الإصلاحات السياسية والتي تنادي بها الأحزاب السياسية جميعها، لايمكن أن يحققها " مول الشكارة " ! الذي أصبح أحد أهم شروط الترشح للانتخابات، والذي تفرضه القيادات الحزبية، بدعوى قدرته على تمويل الحملة الإنتخابية كاملة، و بالتالي نتساءل، إذا كان أصحاب "الشكارة " والذين يقتنون التزكيات الحزبية بمبالغ ضخمة، قادرين على تمويل الحملة الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ، فمن المفروض أن تكف الأحزاب عن هدر المال العام ، عبر المطالبة بالدعم المالي لها.
إن الأحزاب السياسة، وهي تتحمل اليوم مسؤولية تبخيس العمل السياسيي والعزوف عن ممارسته والانخراط فيه، لم تعد قادرة إطلاقا على إنتاج مشاريع الإصلاح السياسي وتحيينها و إبداع برامج التنمية محليا ووطنيا، بل أصبحت الإصلاحات السياسية خارج اهتماماتها، ولم تعد تحركها إلا المصالح الشخصية.
إن التغيرات الإقليمية و الدولية اليوم والقضية الوطنية ، لا تستدعي ، تزكية لائحة شباب ولا لائحة نساء، ولا لائحة أبناء وعشيرة ، بل إنها تتطلب أن تقطع الأحزاب السياسية مع ثقافة الريع أولا، و أن تسعى إلى تخليق الممارسة السياسية، بل إنها مطالبة بأن تشمر على سواعدها لبناء اقتصاد وطني قوي ،عبر فسح المجال للكفاءات الوطنية الحقة و تشجيعها، كي ترقى بعمل المؤسسات المنتخبة أولا، ويكون من أولوياتها إعادة الإعتبار لممارسة العمل الحزبي، وهي مطالبة و في هذه الظروف بالذات، أن تسحب من الساحة السياسية ، تلك العاهات الانتخابية التي سئم من رؤيتها و سماعها المواطن العادي.
