ضمن الرافعات الأساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو وخلق الثروة، بات ينصح باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وإدخالها في مختلف شرايين ودواليب الدولة، إذ بالإضافة إلى خاصية السرعة والذكاء الاصطناعي، تسهم هذه التكنولوجيات الحديثة في مناحي الشفافية وتنقية مناخ الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى إسهامها في دعم جوانب الإنتاجية والقيمة المضافة، وهو ما يكون له أبرز الأثر في رفع معدلات النمو، وهي الخلاصات التي ما فتأت تؤكدها مجموعة من التقارير والتوصيات الصادرة عن العديد من المعاهد والمؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي مؤخرا.

من جهته، يلعب التعليم دورا هاما في تأهيل العنصر البشري، حيث يضطلع هذا الأخير بخاصية التعامل مع هذه التكنولوجيات الحديثة، بموجب ذلك ولكي يتعامل الإنسان مع هذه الوسائط بشأن أفضل، فقد أحدثت التكنولوجيات تغييرات جد هامة في طبيعة تقديم هذه "الخدمة التعليمية"، بحيث لم يعد التعليم تلكم الخدمة التي تمارس بالطريقة التقليدية، بقدر ما أن التعديلات قد همت تقريبا مجمل المكونات المرتبطة بالمعادلة التعليمية، بدء بالمدرس، مرورا بالتلميذ والحجرة والفصل الدراسي وانتهاء بالمناهج والمقررات، والكتب المدرسية.

 لقد تركت هاته التكنولوجيات بصماتها في مجموع هذه الأبعاد والمكونات، حيث دور الأستاذ أصبح يرتكز أكثر على التنشيط والتسهيل والتيسير أكثر من التلقين بالمفهوم العمودي الذي كان سائدا في السابق، حيث كان "الأستاذ يمارس دور الإلقاء والتلاميذ يوجدون في وضعية استماع"، مفهوم الفصل الدراسي المرتبط بعدد التلاميذ في القسم، حصل عليه هو الأخر تعديل، حيث أصبح هذا الأخير يتشكل "ممن حضر افتراضيا" وهو يتابع مجريات "الدرس الافتراضي" مع الأستاذ، وربما التكنولوجيا قد ساهمت في صياغة معادلة جديدة بين المدرس والتلميذ والحجرة الدراسية والفصل الدراسي، "فحجرة المنزل" قد تعتبر في عرف هذه التكنولوجيا "حجرة دراسية" ملحقة بحجرات المؤسسة "قد يدخل إليها الأستاذ افتراضيا" ويمارس عبرها مهامه في التدريس عبر هذا المكون الرقمي، وقد يشاركه ربما حتى بعض أفراد الأسرة المعنيين بمتابعة مجريات هذا الدرس لتقديم الدعم اللازم للتلميذ إن كان في حاجة إلى ذلك.

من جهة أخرى، يبدو أن كورونا،(وحسنا فعلت) حين كشفت عن بعض التأخر المسجل على صعيد قطاع التعليم من حيث التعامل مع التكنولوجيات الحديثة وإدماجها في المنظومة التربوية، بحيث لو كان القطاع قد سارع الخطى في السابق مع هذا المجال، لكان قد استفاد بكيفية كبيرة، ولكان قد طور مجموعة من المفاهيم للاشتغال بأريحية فيما يخص حل معادلة "عن قرب" و "عن بعد" التي يحاول إيجاد الحلول لها حاليا، على الرغم من أن المغرب كان سباقا لاعتماد مشروع المغرب الرقمي (2013) وكان سباقا فيما يخص إدخال التكنولوجيات إلى المؤسسات التعليمية تحت يافطة برنامج جيني (2005).

يقع هذا مع أن الرقمنة ربما كانت تفهم على أنها إدخال للحواسيب إلى المؤسسات التعليمية وإتقان بعض التطبيقات المعلوماتية أو الإبحار في الأنترنت، أكثر مما كانت تأخذ بعدها الحقيقي المتمثل في قلب معادلة التدريس بالكامل وإحداث التغيير في ما يمكن أن يصطلح عليه ببيئة التمدرس أو التعلم. رقمنة التعليم لا تتوقف عند حدود التعامل مع المعلوميات كمادة دراسية بقدر ما أنها منهج وأسلوب متكامل للتدريس قد يطال جميع المواد وقد يصاحب التلميذ في مجمل تحركاته ما دامت الأجهزة الرقمية قد أخذت أشكالا وأنواعا متعددة بدء بالحواسيب وانتهاء بالهواتف الرقمية الذكية.  

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه وبحسب الكثيرين، "فالتدريس الرقمي" ليس هو "التدريس عن بعد"، هذه الأخيرة لا تشكل إلا أحد جوانب إغراءات التعليم الرقمي، بحكم أن التعليم الرقمي يدمج مجموعة من الأبعاد والمكونات "صورة، صوت، فيديو، إبداع إنساني رقمي.." من أجل إيصال الدرس في أحسن حلــة، وهذا يقتضي أن لا يتم تحويل ذلكم الدرس "الذي كان يقدم عن قرب إلى درس يقدم عن بعد"،بنفس الكيفية،  بقدر ما يتعين أن يدمج التعليم عن بعد مجموع التوابل والمقومات التي تجعل منه فعلا منتوجا يحظى بالإثارة والتشويق ويدمج جانب كبير من الإبداع الإنساني الذي تمت مراكمته جراء التفاعل مع هذا العالم الرقمي.

بهذا المعنى، ربما التدريس عن بعد قد يدفع في اتجاه تعزيز ما يسمى بمشروع المؤسسة، من حيث أن إعداد الدرس ربما سيصبح مستقبلا شأن المؤسسة التعليمية وليس شأن المدرس لوحده، وبذل أن يبق كل أستاذ منزو ومنطو على نفسه وهو يعد الدرس، ربما سيكون مفيدا لو تجمعت جهود أساتذة المواد من أجل إعداد الدروس في حلل جيدة، وربما قد تبرز في هذا الأفق والسياق اجتهادات ومسابقات بين المؤسسات التعليمية من أجل اختيار أحسن الدروس التي يمكن اعتمادها رسميا، بنفس المنطق الذي يتم التعامل معه في اختيار الكتاب المدرسي.

 من جهة أخرى، فإسهام البعد الرقمي في مجال التعليم، ربما سيكون مفيدا أيضا في ترشيد الإنفاق الذي يتكبده القطاع، سيما في مجال تشييد المؤسسات التعليمية، وفي توظيف المدرسين، إذ بفعل إدماج التعليم عن بعد، وبصورة تصاعدية باعتبار عدد الساعات المعتمدة في هذا الصنف من التعليم، ربما الخريطة المدرسية ستبدأ في الحديث عن "العد العكسي" من حيث تناقص حاجيات المنظومة التربوية من أعداد هذين المكونين، مما سينعكس على الإنفاق العمومي في مجال التعليم باعتبار أن تشييد المؤسسات وأجور الموظفين هما البندين اللذين يلتهما ميزانية وزارة التعليم  بشكل كبير.