الباتول السواط منذ أن شرعنا في قطاع تموين وتنظيم الحفلات بالمغرب وتقلدنا مسؤوليات وطنية بجانب ثلة من الإطارات الوطنية الخلاقة، ونحن دائما نعلن الوضوح وتفكيك المنظومات الريعية داخل المؤسسات بصوت صادح في ظل آليات اشتغال مظلمة وظالمة حيث تعرض الكثير لمسلسل ممنهج للأكاذيب والتشويه وأحيانا استعمال أداوت الدولة لكبح هذه الأصوات وعلى سبيل الحصر الاجتماع الوطني للإطارات بالعاصمة " الرباط " بعد قبول الترخيص ليقابل باستعمال القوة لمنع اللقاء ....
والأسئلة الجوهرية التي تفرض نفسها بقوة : ما سر العداء لشيطنة التنظيمات الوطنية المدنية بقطاع التموين و التجهيز و الحفلات والتظاهرات بالمغرب ؟ وما هي مضامين استعمال القوة لمنع التقنين ؟
وما سر تشابك المصالح في نفس المضمون مع الفئات السياسية والنافدين في الإدارة ؟ وهل منهج الحكومة هي نفسها عقيدة الريع في التشابه ؟
إننا عندما سنجيب على هذه الأسئلة فيجب التذكير بالسياق العام للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لممتهني هذا القطاع ألخدماتي بالمغرب وما يرتبط به من نشاطات اقتصادية هامة و الأجواء التي صاحبت الإغلاق التام خلال أزمة كورونا المستمرة لهذا القطاع دون غيره تحت مبررات لا تتطابق تماما مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع باقي القطاعات ، ورغم أن الإطارات الوطنية تنادت للحكومة و رئيسها و لكل الهياكل الحكومية بمذكرات ومخرجات واقعية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الإشكالات والبحث بشكل مشترك على وصفة علاجية لاحتواء الأزمة الحاصلة ، كان للحكومة توليفة أخرى وحسابات مغايرة على حساب السلم الاجتماعي، حيث جسدت التعليمات الريعية عبر تخصيص تعويضات (الجائحة) لشركات محددة مهيمنة على القطاع منطلقين من تكييف عنصري لمفهوم الشلة والعصبجية بعناوين ثابتة تفسر قانون " الايالة المستقلة داخل الدولة "، إذ لا نجد تفسيرا أخر بالدرجة الأولي يفكك هذا الإقصاء التي تم بشكل ممنهج وبأدوات الدولة من لا دعم ممتهني هذا القطاع و حرمانهم من العودة للعمل ، وهنا لابد أن نلفت النظر إلى عدة تصريحات حكومية مخادعة موجهة لهذا القطاع ( سعد الدين العثماني وهو يضحك بقوة : ما كاين لا حفلات ولا أعراس ) لتؤكد هذا التكيف في الانحراف عن الشعارات المرفوعة والمس بجوهر الدولة والتعاقدات، وقد تناسى بشكل تام مسئولي الحكومة أنه بصرف النظر عن إطاراتهم النافذة الطارئة على المشهد المدني كأداة كلاسيكية للمنظومة الانتهازية ، نتائجها ستكون عكسية و ستقع بفخها لأنه بفرض هذا الأمر الواقع يقابله ببساطة ردة فعل انقلابية على هذا الواقع البائس .
وانطلاقا من واجبنا الوطني و استشعارنا بالمسؤولية الخطيرة ومما لا يدع مجالا للشك إقصاء كل الإطارات الوطنية ، بالمقابل استعمال إطار مدني طارئ في البروبكندا الإعلامية وحَمله على الإشادة بالحكومة وشيطنة الكل و تنفيذ الأجندات لمنظومة الاقتصاد الريعي وارتباطاتها، مما يؤكد على تجاوز الحكومة كل الخطوط الحمراء المرسومة دستوريا، وهذا ما جعل استعمال القوة لمنع كل الإطارات الوطنية بالعاصمة من عقد لقاءها التعبوي التنظيمي كتعبير تسارعي لوضع حد لأي قوى ممانعة لهذه المناهج السخيفة والاستهزاء بالعقل ليصل الحد إلى استهداف رموز الإطارات الوطنية بحجج و أساليب مضحكة !
وبكل صدق حينما نُعَتقد ونُقعِد الارتباط ببعض مؤسسات الدولة بالمنهج الريعي الذي يكون ناتج عن ردة فعلها بتقدميها للجمود بدل الحركية ، نؤكد على رسالة ثابتة أن المهام الملقاة على كل وطني (ة) شريف (ة) هو وجباته اتجاه وطنه التي تبدأ بزرع البذور إلى غاية إنتاج الثمر و هي واجبات صعبة لكن يجب أن تتكامل لنُبقي على الانجازات الحاصلة و نصونها و نطورها و تظل منسجمة ، بهذا المعنى نحن لا نجزع حينما نشاهد كل هذه الانحرافات ليس بالمعنى أنها قدر ، بل نحن نتعامل مع كيانات من المرتزقة وقناصي المبادرات الملكية وقطاع الطرق والمزيفين للحقائق ...بالتالي يجب الانتباه إلى حقيقة بارزة أنّ الإطارات التي تعرضت للحجب و ببلاغها الصادر التي تؤكد على الوطنية ونوازعها المبدعة وكذا الإدانة في توهين جسد الدولة و محاولة استلابها ...هي إشارة في خوض تجربة تربوية و أخلاقية أو بغيرها تدعوا القضاء على ينابيع الفساد الأساسية ودمج القانون بالواقع وفي طليعتها العيش الكريم والتكافؤ واستئصال التمييز ...وبالمحصلة ثمة ناقوسين لابد من قرعهما راهنيا ومستقبلا :
إننا عندما سنجيب على هذه الأسئلة فيجب التذكير بالسياق العام للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لممتهني هذا القطاع ألخدماتي بالمغرب وما يرتبط به من نشاطات اقتصادية هامة و الأجواء التي صاحبت الإغلاق التام خلال أزمة كورونا المستمرة لهذا القطاع دون غيره تحت مبررات لا تتطابق تماما مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع باقي القطاعات ، ورغم أن الإطارات الوطنية تنادت للحكومة و رئيسها و لكل الهياكل الحكومية بمذكرات ومخرجات واقعية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الإشكالات والبحث بشكل مشترك على وصفة علاجية لاحتواء الأزمة الحاصلة ، كان للحكومة توليفة أخرى وحسابات مغايرة على حساب السلم الاجتماعي، حيث جسدت التعليمات الريعية عبر تخصيص تعويضات (الجائحة) لشركات محددة مهيمنة على القطاع منطلقين من تكييف عنصري لمفهوم الشلة والعصبجية بعناوين ثابتة تفسر قانون " الايالة المستقلة داخل الدولة "، إذ لا نجد تفسيرا أخر بالدرجة الأولي يفكك هذا الإقصاء التي تم بشكل ممنهج وبأدوات الدولة من لا دعم ممتهني هذا القطاع و حرمانهم من العودة للعمل ، وهنا لابد أن نلفت النظر إلى عدة تصريحات حكومية مخادعة موجهة لهذا القطاع ( سعد الدين العثماني وهو يضحك بقوة : ما كاين لا حفلات ولا أعراس ) لتؤكد هذا التكيف في الانحراف عن الشعارات المرفوعة والمس بجوهر الدولة والتعاقدات، وقد تناسى بشكل تام مسئولي الحكومة أنه بصرف النظر عن إطاراتهم النافذة الطارئة على المشهد المدني كأداة كلاسيكية للمنظومة الانتهازية ، نتائجها ستكون عكسية و ستقع بفخها لأنه بفرض هذا الأمر الواقع يقابله ببساطة ردة فعل انقلابية على هذا الواقع البائس .
وانطلاقا من واجبنا الوطني و استشعارنا بالمسؤولية الخطيرة ومما لا يدع مجالا للشك إقصاء كل الإطارات الوطنية ، بالمقابل استعمال إطار مدني طارئ في البروبكندا الإعلامية وحَمله على الإشادة بالحكومة وشيطنة الكل و تنفيذ الأجندات لمنظومة الاقتصاد الريعي وارتباطاتها، مما يؤكد على تجاوز الحكومة كل الخطوط الحمراء المرسومة دستوريا، وهذا ما جعل استعمال القوة لمنع كل الإطارات الوطنية بالعاصمة من عقد لقاءها التعبوي التنظيمي كتعبير تسارعي لوضع حد لأي قوى ممانعة لهذه المناهج السخيفة والاستهزاء بالعقل ليصل الحد إلى استهداف رموز الإطارات الوطنية بحجج و أساليب مضحكة !
وبكل صدق حينما نُعَتقد ونُقعِد الارتباط ببعض مؤسسات الدولة بالمنهج الريعي الذي يكون ناتج عن ردة فعلها بتقدميها للجمود بدل الحركية ، نؤكد على رسالة ثابتة أن المهام الملقاة على كل وطني (ة) شريف (ة) هو وجباته اتجاه وطنه التي تبدأ بزرع البذور إلى غاية إنتاج الثمر و هي واجبات صعبة لكن يجب أن تتكامل لنُبقي على الانجازات الحاصلة و نصونها و نطورها و تظل منسجمة ، بهذا المعنى نحن لا نجزع حينما نشاهد كل هذه الانحرافات ليس بالمعنى أنها قدر ، بل نحن نتعامل مع كيانات من المرتزقة وقناصي المبادرات الملكية وقطاع الطرق والمزيفين للحقائق ...بالتالي يجب الانتباه إلى حقيقة بارزة أنّ الإطارات التي تعرضت للحجب و ببلاغها الصادر التي تؤكد على الوطنية ونوازعها المبدعة وكذا الإدانة في توهين جسد الدولة و محاولة استلابها ...هي إشارة في خوض تجربة تربوية و أخلاقية أو بغيرها تدعوا القضاء على ينابيع الفساد الأساسية ودمج القانون بالواقع وفي طليعتها العيش الكريم والتكافؤ واستئصال التمييز ...وبالمحصلة ثمة ناقوسين لابد من قرعهما راهنيا ومستقبلا :
الناقوس الأول : إذا كانت الدولة تأخذ بزمام المبادرة فأنه يجب إعلان التفولد وإعادة تحديد إطار الاشتغال مع الوسائط الاجتماعية، واعتبار المصالح الريعية و تفسيراتها لإخفاء طبيعتها المتوحشة هو تهديد لاستمرار الدولة و تزعزع السلم الاجتماعي.
الناقوس الثاني : أنه لا يمكن للحكومة التعامل مع القضايا الاجتماعية على أنها هامشية ، حيث أنه لا يمكن لنا كذالك بالمقابل أن نفترض حسن النية أو عدم الفهم و الاستيعاب ، لأنّ ما اقترفته الحكومة و الإدارة في ممتهني قطاع تموين و تنظيم الحفلات بالمغرب ومن يرتبطون بهم وهم يعدون بالآلف يوصف بالجريمة و اللصوصية، ومن هنا نقول إن الشمس فاقعة ومن السذاجة لدرجة الانتحار أن نفترض النية في الفساد و أدواته الريعية.
