عبد العزيز الداودي ألا يعتبر عدم إيداع دنيا باطمة السجن بناء على منطوق حكم قضائي نهائي استخفافا بالقانون؟
قبل أن نجيب على السؤال وجب طرح سؤال آخر فقهي وقانوني ويتعلق بما إن كان اللجوء إلى محكمة النقض يعطل الأحكام أم لا؟
مع العلم أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليس موضوع وظيفتها الأساسية هي سلامة تطبيق القوانين ومراقبة صحة القرارات القضائية مع ضمان وحدة الاجتهادات القضائية.
محكمة النقض إذن هي ليست درجة من درجات التقاضي، بل تقوم فقط بنقض الحكم وإحالته على المحاكم المختصة للنظر فيه من جديد.
وهو ما يحيلنا على التساؤل المشروع لماذا لا يكون هذا الاختصاص لمحاكم الدرجة الثانية درءا لكل لبس ورفعا لكل شبهة.
على اعتبار أن ما تشهده محاكم المملكة من امتياز قضائي للعديد من الشخصيات العمومية والوازنة يوحي للمرء بان القانون، لم يكن أبدا كذلك السيف الذي لا يجب أن يستثني أحد فكم من رئيس جماعة، وكم من رئيس جهة، وكم من وزير ورجل أعمالح صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن النافذ، ولكن مع ذلك لم يدخلوا السجن، ولم تنفذ في حقهم العقوبة المترتبة عن الجرائم المرتكبة لماذا لأنهم لجأوا إلى محكمة النقض ويدركون أن مساطر البت في ملفاتهم من طرف محكمة النقض معقدة جدا وقد تمتد لسنوات.
نتفهم هذا الإجراء لو كان يسري على جميع المدانين ولو كانت العقوبة السجنية لا تطالهم إلى تنظر محكمة النقض في ملفاتهم والتي قد تحيلها إلى محاكم مختصة للنظر فيها. وها هو القضاء أدان دنيا باطمة بسنة سجنا نافذا بناءا على منطوق حكم قضائي نهائي ومع ذلك تتاح لها الفرصة كما أتيحت لغيرها لكي لا يطالها العقاب.
وطبعا هذا من شأنه أن يولد إحساسا لدى عامة الناس بالتمييز وبالانتقاء في تنفيذ الأحكام القضائية.
إلى أن نتلقى أجوبة شافية على أسئلتنا يبقى سيف العدالة مكسورا..
عزيز الداودي، فاعل حقوقي، ونقابي/ وجدة
