يونس بوبكري، ومشهد لإنهيار منزل بدرب مولاي الشريف بالبيضاء أوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ينتظر الضوء الأخضر من رئيس الحكومة لتفعيل مساطر التعويض، وذلك وفق القانون 110-14 الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2020، إذ يحدد ضمن الإجراءات الأولوية لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية بصفة عامة، وما شهدته الدار البيضاء بصفة خاصة من فيضانات، إصدار مرسوم لرئيس الحكومة يحدد هذه الوقائع على أنها كارثة طبيعية.
وأكد يونس بوبكري، خلال برنامج "ضيف المنتصف" على إذاعة "شدى ف.م"، أن تعويضات المتضررين ستمنح للفئة التي لا تتوفر على تأمين ضد هذا النوع من الأخطار. وفق البلاغ الاخير لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي حدد بشكل واضح “الضحايا المخول لهم الحصول على تعويض، بشرط عدم توفرهم على أي تغطية من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية". وهم “الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص". ولحد الآن مازال هناك غموض يشوب إجراءات عملية الاستفادة من التعويض بالنظر لغياب النصوص التنظيمية.
والغريب أن الصندوق لم يصنف في بلاغه المنشآت الصناعية والتجارية ومالكي السيارات والمركبات ضمن المستفدين من التعويض. وهنا يتساءل بوبكري عن الجدوى من هذا الصندوق إذا لم يؤدي تعويضات للمتضررين الآخرين، وهذا دور الصناديق الوطنية ضد الكوارث، إذ لا يمكن منح فئة التعويض وحرمان فئة أخرى . وحتى الهيئة الوصية على القطاع (هيأة مراقبة قطاع التأمينات "أكابس" ) لم تصدر بلاغا أو توضيحا في هذا الشأن، بالرغم من أن هذه الفئة تساهم في تمويل الصندوق.
وحول إجراءات الخبرة التقنية من أجل إحصاء الخسائر، أكد بوبكري أن هناك نقص في القوانين التنظيمية والمساطر المتبعة في هذا الاتجاه. فكما يعلم الجميع فالقانون 110-14 حدد مدة ثلاثة أشهر لتحديد هذه الأخطار على أنها وقائع كارثية فما بالك بآجال مساطر تحديد الخسائر و التعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحايا. ووفق ما أعلن عنه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية حال ما يتم إصدار مرسوم رئيس الحكومة على أنها وقائع كارثية سيتم إحصاء الضحايا عبر وزارة الداخلية، وهذه هي المسطرة الإولى التي أعلن عنها الصندوق .
وخلص يونس بوبكري بالقول إلى أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية يجب أن يكون في متناول الجميع دون انتظار تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مع العلم أن هذا التأمين إجباري لفائدة المنشآت الصناعية والتجارية .
وفي الأخير أكد المتحدث على وجوب دق ناقوس الخطر حول القرارات الأحادية لشركات التأمين التي تضر بمصالح المؤمنين والمنشآت الصناعية والتجارية، مثل ما اعلنت عنه مؤخرا، إحدى شركات التأمين التي أوقفت بشكل كامل ومؤقت جميع تأمينات الضمان ضد الكوارث الطبيعية والفيضانات في الوقت الذي إستشعر فيه العديد من الزبناء أهمية إكتتاب هاته العقود لفائدتهم وهذا يخالف إحترام القانون ويضر بمصلحة المستهلكين، قرار أحادي دون أي إشعار للهيئة الوصية أو إكتراث لموقفها، وربما باقي الشركات ستتبع نفس الخطوة آن لم تتدخل السلطات الرقابية، لإيقاف العبث الذي يعرفه قطاع التأمين".
والغريب أن الصندوق لم يصنف في بلاغه المنشآت الصناعية والتجارية ومالكي السيارات والمركبات ضمن المستفدين من التعويض. وهنا يتساءل بوبكري عن الجدوى من هذا الصندوق إذا لم يؤدي تعويضات للمتضررين الآخرين، وهذا دور الصناديق الوطنية ضد الكوارث، إذ لا يمكن منح فئة التعويض وحرمان فئة أخرى . وحتى الهيئة الوصية على القطاع (هيأة مراقبة قطاع التأمينات "أكابس" ) لم تصدر بلاغا أو توضيحا في هذا الشأن، بالرغم من أن هذه الفئة تساهم في تمويل الصندوق.
وحول إجراءات الخبرة التقنية من أجل إحصاء الخسائر، أكد بوبكري أن هناك نقص في القوانين التنظيمية والمساطر المتبعة في هذا الاتجاه. فكما يعلم الجميع فالقانون 110-14 حدد مدة ثلاثة أشهر لتحديد هذه الأخطار على أنها وقائع كارثية فما بالك بآجال مساطر تحديد الخسائر و التعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحايا. ووفق ما أعلن عنه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية حال ما يتم إصدار مرسوم رئيس الحكومة على أنها وقائع كارثية سيتم إحصاء الضحايا عبر وزارة الداخلية، وهذه هي المسطرة الإولى التي أعلن عنها الصندوق .
وخلص يونس بوبكري بالقول إلى أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية يجب أن يكون في متناول الجميع دون انتظار تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مع العلم أن هذا التأمين إجباري لفائدة المنشآت الصناعية والتجارية .
وفي الأخير أكد المتحدث على وجوب دق ناقوس الخطر حول القرارات الأحادية لشركات التأمين التي تضر بمصالح المؤمنين والمنشآت الصناعية والتجارية، مثل ما اعلنت عنه مؤخرا، إحدى شركات التأمين التي أوقفت بشكل كامل ومؤقت جميع تأمينات الضمان ضد الكوارث الطبيعية والفيضانات في الوقت الذي إستشعر فيه العديد من الزبناء أهمية إكتتاب هاته العقود لفائدتهم وهذا يخالف إحترام القانون ويضر بمصلحة المستهلكين، قرار أحادي دون أي إشعار للهيئة الوصية أو إكتراث لموقفها، وربما باقي الشركات ستتبع نفس الخطوة آن لم تتدخل السلطات الرقابية، لإيقاف العبث الذي يعرفه قطاع التأمين".
.gif)
