الوزيرة نزهة الوفي،ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة خلال التوقيع على مذكرة تفاهم تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق المشترك لتسريع وتجويد عملية معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج وطلباتهم، بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة وسيط المملكة، اليوم الأربعاء 16 دجنبر 2020 بالرباط
وفي هذا السياق أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن الهدف من هذه المذكرة هو العمل على تسريع وتيرة معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج في آجال معقولة، عبر العمل على تعزيز الالتقائية والنجاعة المطلوبة لخدمة القضايا المشروعة لهذه الشريحة من المواطنين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم من طرف المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية"، موضحة أن الوزارة المنتدبة قامت بعدة مبادرات وإجراءات تروم توحيد الجهود في تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، سواء عبر ابرام اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ADD أو من خلال الانخراط التام في منظومة مكتب الضبط الرقمي.
وقالت الوفي "إن التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة لما لها من تجربة في المجال، سيعزز مقاربتنا وعملنا المتواصل الرامي إلى تدبير ناجع وتسريع وتجويد معالجة الشكايات وتظلمات مغاربة الخارج والتزامنا المشترك للتنزيل الاجرائي الفوري لمضامين الاتفاق من خلال ثلاثة دعائم وهي الرقمنة وتعزيز التنسيق الأفقي وتسريع وتجويد معالجة الشكايات"، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في حل التعقيدات التي يطرحها ملف شكايات مغاربة العالم، مع ما فرضته جائحة كورونا من إكراهات جعلتنا نتعبأ ونوحد الجهود من أجل تدبير ناجع للشكايات اعتمادا على كل الآليات والوسائل المتاحة بما فيها الرقمنة.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس قضايا ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفي إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة، لا سيما الفصل 16 منه الذي ينص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.
ومن جهته أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن "توقيع مذكرة التفاهم يجسد إرادة مشتركة بلورت عزم المؤسسة الأكيد على وضع آلية مرجعية لضمان المزيد من التعاون والحرص على استدامة خدمة قضايا مغاربة العالم في مجال معالجة الشكايات بمستند دستوري وبانخراط واع في التدابير المؤسساتية والقانونية والاستراتيجية التي اتخذها المغرب لتفعيل مقتضياته".
ووصف وسيط المملكة هذه المذكرة بـ" التصور المستحدث للعمل المشترك، في سبيل الدود عن الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج والتفاعل المستمر مع قضاياهم"، مشددا على أنه بتوقيع هذه المذكرة يعطي إشارة "قوية إلى مغاربة العالم مفادها أن مؤسسة وسيط المملكة تنصت إلى انتظاراتهم، وأنه أمام مسؤولية ضمان أن يكون هناك صدى ملموس لديهم لما يتم القيام به".
وقال بنعليلو "إننا نجسد اليوم البعد الدستوري للتعاون بين الإدارة ومؤسسات الحكامة، ونقول إن الاختلاف في المواقع، ومتطلبات الاستقلالية، هو في الحقيقة دعامة أساسية في البناء الديموقراطي، وفي ضمان الحقوق في إطار أمن إداري وارتفاق عمومي في مستوى انتظارات أفراد جاليتنا بالخارج، وهو التحول المأمول في علاقة مؤسسة وسيط المملكة بالإدارة".
وأضاف وسيط المملكة قائلا "إن تعاوننا هذا سيكون له ما بعده، بعيدا عن أي تصور شكلي هدفه إضافة مكتسب لخانة إحصاء المنجزات، لأننا نؤمن أن النجاحات ستتحدث عن نفسها في ميدان التعامل اليومي مع شكايات مغاربة العالم وإن حرصنا المشترك، وذكاءنا الجماعي، سيجعلان من تنفيذ بنود هذه المذكرة، مناسبة لإبراز قدرتنا على الابتكار والإبداع في اتجاه إضافة المزيد من المكتسبات".
وفي هذا السياق أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن الهدف من هذه المذكرة هو العمل على تسريع وتيرة معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج في آجال معقولة، عبر العمل على تعزيز الالتقائية والنجاعة المطلوبة لخدمة القضايا المشروعة لهذه الشريحة من المواطنين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم من طرف المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية"، موضحة أن الوزارة المنتدبة قامت بعدة مبادرات وإجراءات تروم توحيد الجهود في تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، سواء عبر ابرام اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ADD أو من خلال الانخراط التام في منظومة مكتب الضبط الرقمي.
وقالت الوفي "إن التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة لما لها من تجربة في المجال، سيعزز مقاربتنا وعملنا المتواصل الرامي إلى تدبير ناجع وتسريع وتجويد معالجة الشكايات وتظلمات مغاربة الخارج والتزامنا المشترك للتنزيل الاجرائي الفوري لمضامين الاتفاق من خلال ثلاثة دعائم وهي الرقمنة وتعزيز التنسيق الأفقي وتسريع وتجويد معالجة الشكايات"، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في حل التعقيدات التي يطرحها ملف شكايات مغاربة العالم، مع ما فرضته جائحة كورونا من إكراهات جعلتنا نتعبأ ونوحد الجهود من أجل تدبير ناجع للشكايات اعتمادا على كل الآليات والوسائل المتاحة بما فيها الرقمنة.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس قضايا ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفي إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة، لا سيما الفصل 16 منه الذي ينص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.
ومن جهته أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن "توقيع مذكرة التفاهم يجسد إرادة مشتركة بلورت عزم المؤسسة الأكيد على وضع آلية مرجعية لضمان المزيد من التعاون والحرص على استدامة خدمة قضايا مغاربة العالم في مجال معالجة الشكايات بمستند دستوري وبانخراط واع في التدابير المؤسساتية والقانونية والاستراتيجية التي اتخذها المغرب لتفعيل مقتضياته".
ووصف وسيط المملكة هذه المذكرة بـ" التصور المستحدث للعمل المشترك، في سبيل الدود عن الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج والتفاعل المستمر مع قضاياهم"، مشددا على أنه بتوقيع هذه المذكرة يعطي إشارة "قوية إلى مغاربة العالم مفادها أن مؤسسة وسيط المملكة تنصت إلى انتظاراتهم، وأنه أمام مسؤولية ضمان أن يكون هناك صدى ملموس لديهم لما يتم القيام به".
وقال بنعليلو "إننا نجسد اليوم البعد الدستوري للتعاون بين الإدارة ومؤسسات الحكامة، ونقول إن الاختلاف في المواقع، ومتطلبات الاستقلالية، هو في الحقيقة دعامة أساسية في البناء الديموقراطي، وفي ضمان الحقوق في إطار أمن إداري وارتفاق عمومي في مستوى انتظارات أفراد جاليتنا بالخارج، وهو التحول المأمول في علاقة مؤسسة وسيط المملكة بالإدارة".
وأضاف وسيط المملكة قائلا "إن تعاوننا هذا سيكون له ما بعده، بعيدا عن أي تصور شكلي هدفه إضافة مكتسب لخانة إحصاء المنجزات، لأننا نؤمن أن النجاحات ستتحدث عن نفسها في ميدان التعامل اليومي مع شكايات مغاربة العالم وإن حرصنا المشترك، وذكاءنا الجماعي، سيجعلان من تنفيذ بنود هذه المذكرة، مناسبة لإبراز قدرتنا على الابتكار والإبداع في اتجاه إضافة المزيد من المكتسبات".
يذكر أن مذكرة التفاهم تشمل مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، فضلا عن التكوين والتوعية والتحسيس، وتبادل التجارب والخبرات، وتوحيد الجهود في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الاستفادة مما تقدمه الوساطة المؤسساتية لفائدتهم سواء في علاقاتهم بالإدارة المغربية أو بإدارة بلدان الإقامة.
