.gif)
محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح اعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض أن الوضع الوبائي الراهن وما يعرفه من تداعيات خطيرة ومقلقة ببلدية الفقيه بن صالح والمقاطعات التابعة لها، هو نتيجة للقرارات الارتجالية والانفرادية لرئيس المجلس الجماعي لذات المدينة.
المكتب المحلي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في بيان له، اطلعت عليه "أنفاس بريس"، إن الجماعة لم تتحمل مسؤوليتها في التوفير الدائم لمواد التعقيم والكمامات للموظفين بالإضافة إلى عدم الحرص على توفير التباعد الاجتماعي باعتماد التناوب أو العمل عن بعد تفاديا لتكديس الموظفين داخل مكاتب صغيرة تنعدم فيها جميع الظروف الصحية وتكوين لجنة كوفيد 19 على المقاس وأبعاد ذوي الاختصاص وعلى رأسهم الطبيب رئيس قسم حفظ الصحة.
وسجّل المكتب النقابي « عدم اكتراث السلطات الإقليمية للوضع الخطير الذي تعرفه الجماعة من خلال تزايد عدد الحالات بشكل يومي وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات اللازمة في هذه المرحلة » مضيفاً في لوقت ذاته أن «القرار الصادر عن السلطات الإقليمية و المحلية مجحف في حق الموظفين على اعتبار أن موظفي المقاطعات و المستودع البلدي اكثر عرضة للوباء من غيرهم وذلك لطبيعة عملهم المباشر مع المواطنين زيادة على تسجيل حالتين بالمقاطعة الثانية وعدم إخضاع باقي المقاطعات للتحاليل مما سيعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر » .
وأضاف المصدر ذاته أن « رئيس الجماعة يعمل على عدم تطبيق بنوذ هذا القرار بل وضربه عرض الحائط وذلك من خلال إرغامه الموظفين على الحضور إلى مقر الجماعة و اعطائه التعليمات بعدم إقفال أبواب البلدية مع استقباله الدائم للمواطنين بأعداد كبيرة دون تدابير احترازية » .
وطالبت الهيئة المذكورة السلطات الاقليمية ب«التدخل العاجل من أجل ايقاف هذا النزيف مناشدة رئيس الجماعة بتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين اعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية».
