عبد الحق غريب يبدو أن رئيس جامعة شعيب الدكالي غير مبالٍ بالصعوبات التي تمر منها عملية مداولات امتحانات الدورة الربيعية الإختلالات التي تشوبها، ومدى تأثير ذلك على مصداقية الإمتحانات، وعلى جهود وتضحيات الأساتذة الباحثين..
ويبدوأنه غيرمهتم بحجم الطلبة ضحايا سوء تدبير المداولات (لا داعي للدخول في التفاصيل) ومعاناة الأساتذة الباحثين بسبب استهتار المسؤولين في بعض المؤسسات الجامعية، على رأسها العلوم والآداب..ولا داعي هنا للخوض في ما يجري بمصلحة مسك النقط والمداولات من فوضى بسبب ضعف الموارد البشرية وضيق الوقت وغياب تام في التنسيق بين هذه المصلحة والمسؤولين الذي يُفترض فيهم تتبع ومواكبة عملية المداولات، خصوصا وأن هذه الإمتحانات مرّت في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.
ويبدو كذلك، أن لا علم له بأن الرئيس السابق وجه مذكرتين إلى رؤساء المؤسسات الجامعية في شأن مداولات الإمتحانات والمساطر التي يجب اعتمادها، وهما المذكرة رقم: 12-1160 بتاريخ 26 يوليوز 2012 والمذكرة رقم: 13-1268 بتاريخ 3 يونيو 2013.
ومما جاء في المذكرة رقم: 13-1268 : "...لا زالت بعض مؤسسات الجامعة تعرف خللا في نظم الإمتحانات وطريقة تدبير المداولات والإعلان عن النتائج. ولتفادي أي عيب قد يشوب سيرورة هذه العمليات، أهيب بالسيدة والسادة رؤساء مؤسسات الجامعة العمل بمقتضيات المذكرة رقم 12-1160 بتاريخ 26 يوليوز 2012 واتباع المساطر المحددة بها.."
وهذه شهادة من رئيس الجامعة السابق تعفينا من الكلام.. فقط نشيرإلى أن حليمة لا زالت على عادتها القديمة إلى اليوم، وأن لجنة وزارية كانت قد حلت بكلية الآداب خلال سنة 2016 (بعد 3 سنوات على المذكرتين السالفتين).. وقد حلّت هذه اللجنة بعد مقال يحمل عنوان:
"شهادة الإجازة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة : أي مصداقية؟"
فهل سيتحرك رئيس الجامعة لإتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحفاظ على مصداقية الإمتحانات بالمؤسسات التابعة له... أم سينهج سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها !؟
وهذه شهادة من رئيس الجامعة السابق تعفينا من الكلام.. فقط نشيرإلى أن حليمة لا زالت على عادتها القديمة إلى اليوم، وأن لجنة وزارية كانت قد حلت بكلية الآداب خلال سنة 2016 (بعد 3 سنوات على المذكرتين السالفتين).. وقد حلّت هذه اللجنة بعد مقال يحمل عنوان:
"شهادة الإجازة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة : أي مصداقية؟"
فهل سيتحرك رئيس الجامعة لإتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحفاظ على مصداقية الإمتحانات بالمؤسسات التابعة له... أم سينهج سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها !؟
