تم إيداع قابض مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية بالسجن المحلي، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وذلك بعد ثبوت اختلاسات مالية بالمداخيل الخاصة بصندوق ذات المستشفى، عقب التفتيش الذي قامت به لجنة مركزية تم بعثها من وزارة الصحة.

وتبين لذات اللجنة وجود مجموعة من الفاتورات والوثائق التي تؤكد عدم ضبط المداخيل المالية لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، وتأكدوا أن مبالغ مالية كبيرة لا يتم إيداعها بصندوق المستشفى المذكور.

الشكاية التي تم التقدم بها للنيابة العامة بمحكمة المحمدية مرفوقة بتقرير مكتوب، كانت من وراء تحريك مسطرة البحث في حيثيات الموضوع، وبعد عرض المتهم على قاضي التحقيق تأكد له ثبوت التهم المنسوبة لقابض مستشفى مولاي عبد الله، لتتم متابعته بتهم الاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة.