بعد الإطلاع على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص سيناريو الدخول المدرسي المقبل. وقد جاء هذا السيناريو يوفق بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري وفق البروتوكول الصحي، وتأجيل الامتحانات الجهوية للبكالوريا. ولم يذكر البلاغ تدابير الامتحانات الجامعية وإكراهات إغلاق الأحياء الجامعية ومسألة تنقل الطلبة...الخ

وإذا رجعنا إلى تجربة الموسم الدراسي 2019\2020 بخصوص التعليم عن بعد، والتي صادفتها مجموعة من الصعوبات على مستوى تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات من حيث التوفر على المستلزمات التكنولوجية للانخراط في عملية التعليم عن بعد.

اللهم الدروس التي كانت تقدم على مستوى القنوات التلفزية، وهي كذلك غير ناجعة خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة التي تفتقد مساكنها إلى الشروط المشجعة للدراسة (تعدد الأبناء، السكن مع الجيران في مسكن واحد، أغلب الأمهات والآباء منشغلين بالبحث عن لقمة العيش إضافة إلى عامل الأمية....وغير ذلك من الإكراهات الاجتماعية )

واليوم، والوزارة تطرح عملية المزاوجة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري. يطرح السؤال هل هذه الازدواجية في العملية التعليمية التعلمية لا تطرح مسألة عدم تكافؤ الفرص؟ هل مثل هذا القرار لا تخل بمضامين الرؤية الإستراتيجية 2015\2030 الداعمة لمدرسة الإنصاف؟ أليس حريا بالوزارة تأجيل الدخول المدرسي القادم إلى أن تستقر وضعية الوباء، على اعتبار الدخول المدرسي يهم جميع المغاربة وليس الوزارة فقط بالرغم من أن مسؤوليتها كقطاع وصي على التربية والتكوين غير متنازع عليه، لكن سلامة وصحة التلاميذ من سلامة وصحة كل الأسر المغربية ؟ وما رأي باقي المتدخلين في قطاع التربية والتكوين بخصوص قرار وزارة التربية الوطنية ؟

إذا رجعنا إلى التجارب الناجحة في التعليم عن بعد، فحجم الإكراهات لديها ضعيفة مقارنة مع تجربتنا المغربية.

وهذه التجارب الناجحة في التعليم عن بعد لها بعض الإكراهات، و تتجلى خصوصا في التوفيق بين مقومات التربية ومقومات التعليم أي عملية بناء الشخصية و اكتساب المعارف والمهارات..

ومنظومتنا التربوية دخلت هذه التجربة في زمن كورونا، لابد من تطويرها.

فالمستقبل ما بعد مرحلة كورونا يستدعي استدماج عملية التعليم عن بعد وتوفير كل فرص نجاحه البيذاغوجية والتقنية. لكن في المرحلة الحالية يبقى التعليم الحضوري هو الضمان الحقيقي لتكافؤ الفرص.

وفي تقديري الخاص، كلنا يقدر جهود الوزارة والأطر التربوية والإدارية، لكن كما تمت الإشارة إلى ذلك أن الدخول المدرسي قضية وطنية تهم جميع المواطنين والمواطنات، فمن باب المسؤولية الجماعية والمواطنة النشيطة، تقتضي توسيع دائرة التشاور مع كل المتدخلين في قطاع التربية والتكوين من جمعيات ونقابات وأطر تربوية وإدارية.

الفاعل التربوي عبد الحميد لبيلتة