استقبل أعضاء الكونفدرالية المغربية للهيات الثقافية الفنية المحترفة من طرف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة وذلك يوم الاثنين  22 يونيو 2020، بمقر وزارة الثقافة.

حضرهذا اللقاء أعضاء الكونفدرالية المغربية للهيات الثقافية الفنية المحترفة، والتي تضم كل من النقابة المغربية للمهن الموسيقية، النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، وغرفة مؤلفي ونقاد الدراما، و غرفة فناني الاداء والمهن التقنية، و غرفة الفرق المسرحية المحترفة، والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، والغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، والغرفة المغربية لموزعي البرامج السمعية والسمعية البصرية، وفدرالية الصناعات التقنية، و اتحاد المهرجانات الدولية للسينما.

وقد خصص الاجتماع لتدارس القضايا المرتبطة بمجالات السينما والسمعي البصري والصناعات التقنية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والغنائية والرقص، حيث قدم رؤساء الأقطاب بالتتابع، توصيفا دقيقا  للمجالات المذكورة، من جهة، وإجراءات عملية واقعية وقابلة للتنفيذ، من جهة أخرى، سواء تعلق الامر بالظرفية الراهنة المتعلقة بالجائحة والحجر الصحي أو تلك المرتبطة ببعض القضايا الهيكلية والتي من شأنها تنظيم القطاع الثقافي والفني وتمكينه من الموارد ليتبوأ المكانة اللائقة به.

وفي هذا السياق قدم  جمال السويسي، رئيس قطب السمعي البصري والسينما، عرضا حول آثار الجائحة والحجر الصحي على الانتاجات السمعية البصرية، كما ذكر بالإجراءات الكفيلة بالنهوض بهذه المجالات الحيوية والتي أصبحت تساهم بإمكانيات جد هامة من العملة الصعبة بفضل الانتاجات الدولية، وتؤمن للمواطن المغربي انتاجات وطنية تساهم في توحيد القيم وتعزيز وحدة الانتماء، إضافة إلى دوره الريادي الصناعة الثقافية وطنيا وقاريا.

ومن هذا المنطلق أكد جمال السويسي للوزير عن أهمية الاعتناء بهذه المجال من خلال الرفع من قيمة سقف الدعم العمومي المخصص للإنتاج، اعادة النظر في وضع المقاولات العاملة فيه من منظور أنها مقاولات صانعة للمضامين الثقافية وليس للسلع التجارية.

 كما تقدم  عمر بنحمو الكاملي، بصفته رئيسا لقطب الصناعات التقنية بشروحات مستفيضة حول هذا المكون الاساسي في الانتاجات السمعية والسمعية البصرية والسينمائية، والذي لم يأخذ نصيبه من الاهتمام في السياسات العمومية لقطاع الاتصال، حيثأكد على أهمية الاستثمارات التي يقوم بها الفاعلون في هذا المجال، بالرغم من معرفتهم بسرعة تقادم المعدات والاليات المستخدمة في التصوير، بفعل التطور التكنلوجي المتسارع، لذا أكد رئيس القطب على ضرورة اعتبار وادماج الصناعات التقنية ضمن الحلقات الاساسية في دورة انتاج الصناعات الثقافية والفنية، انطلاقا من مراجعة المرسوم المنظم لدعم الانتاج الوطني والمهرجانات والقاعات السينمائية، خصوصا أن قانون الصناعة السينمائية الجديد يدمج صراحة الصناعات التقنية ضمن اهتمامات وصلاحيات المركز السينمائي المغربي.

وبدوره استعرض رئيس قطب المهرجانات السينمائية، عبد الحق منطرش، أهمية و دور المهرجات في الفضاء الثقافي الوطني، في غياب القاعات والبنيات التحتية الكفيلة بالمساهمة في التنشئة الاجتماعية والتربية على الذوق الفني، كما  ذكر بالالتزامات التي سبق للسادة وزراء الثقافة والاتصال أن تعهدوا بها ولم تجد ترجمتها العملية الى حد الآن، بما فيها ترتيب المهرجانات، والمستحقات المالية للمهرجانات وحل إشكال تمويل الدعم المخصص للسينما المعتمد أساسا عل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، الذي لم تعد موارده كافية لحاجيات القطاع، وتعويض ذلك بسط مالي في ميزانية المركز السينمائي المغربي، لتفادي الاضطرابات في صرف الدعم لدى المستفيدين، وكذا رفع سقف الغلاف الملي للمهرجانات التي تزايدت خلال العشر سنوات الأخيرة، وأكد بنفس المناسبة بالإجراءات التنظيمية والامكانات المادية الواجب توفرها لقيام المهرجانات بدورها التربوي والفني الى جانب المؤسسات والهيئات الفاعلة في هذا المجال.

ومن جانبه قدم عبد الكبير ركاكنة، رئيس قطب الفنون الدرامية مختلف الاشكالات التي يعاني منها المجال سواء ظرفيا بفعل جائحة كورونا، أو هيكليا نظرا لعدم تنزيل النصوص القانونية أو عدم تفعيلها، أو نتيجة غياب استراتجيات قطاعية من شأنها المساهمة في خلق صناعة ثقافية وطنية، تنافسية ومنفتحة على الثرات الانساني المشترك.

وعبر بنفس المناسبة عن موقف المنظمات النقابية التي يمثلها داخل الكونفدرالية، تجاه الدعم الاستثنائي الموجه للمسرح، وعن رأيتها لعقلنة وتدبير مجال الفنون الدرامية بعلاقته بوزارة الثقافة أو بمختلف المتدخلين في الشأن الثقافي..

 أما قطب الفنون الموسيقية فتحدث باسمه السيد مولاي أحمد العلوي بصفته رئيسا له، والذي حضر الى جانبه نائبه ورئيس النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة الفنان محمود الادريسي، حيث أشار في البداية إلى الآثار السلبية لجائحة كورونا على العاملين في المجالات الموسيقية والغنائية المختلفة نظرا لإغلاق الفضاءات العمومية ومنع التظاهرات الفنية، وطالب من الوزير أن يتخذ كافة التدابير للتخفيف من وطأة الوباء ومن معانات شريحة عريضة من المبدعين من الضائقة المالية.

كما أبرز المتدخل الاختلالات التي يعرفها هذا المجال بالرغم من الغنى والتنوع الذي يميزه محليا ودوليا،  كما قدم مجموعة من التدابير ذات الطابع القانوني والاداري والتدبيري للنهوض بهذا المجال وجعله مكونا أساسيا من مكونات الصناعة الثقافية والفنية ببلادنا.

وخلال هذا اللقاء ابدى الوزير اهتماما بالغا و تتبعا متأنيا لما جاء في مختلف العروض المقدمة له لنظرا لمنهجيتها العلمية ودقة معطياتها الإحصائية ونجاعة مؤشراتها الدالة.

وقد قامت الكونفدرالية خلال مدة الحجر الصحي بعمل تشاركي مع مختلف الفاعلين والمهنيين والخبراء في المجالات الفنية والثقافية التي تدخل في مجال اختصاصها من أجل بلورة وثيقة مرجعية للقطاع سلمها في نهاية اللقاء رئيس الكونفدرالية الى اليد الوزير.

ونظرا لأهمية ودقة ما ورد في هذه الوثيقة من تشخيص ظرفي وهيكلي لمختلف المجالات الثقافية و الفنية، وبالنظر الى ما تتطلبها من اجراءات وتدابير ذات أبعاد قانونية وادارية ومالية،  التزم الوزير في ختام هذا اللقاء بأن ينكب شخصيا على دراسة هذه الوثيقة على أن يعقد لقاء آخر لتقديم اقتراحاته حوله.

وبهذه المناسبة تخبر الكونفدرالية أن الاهتمام البالغ الذي عبر عنه الوزير من خلال انصاته الايجابي وتتبعه المسترسل لمدة تزيد عن ساعة، إضافة إلى التزامه بدراسة متأنية للوثيقة المسلمة اليه، مؤشرات تعبر عن جديته وصدقيته في تناول قضايا القطاع التي افتقد اليها الفاعل الثقافي و الفني حين مخاطبة المسؤولين عن هذا القطاع خلال السنوات الخيرة.