الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

نقابة التعليم العالي ترصد أوضاع كلية العلوم القانونية بفاس في زمن كورونا

نقابة التعليم العالي ترصد أوضاع كلية العلوم القانونية بفاس في زمن كورونا

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس اجتماعا عن بعد، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، من أجل تدارس أوضاع الكلية في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الذي يعرفه المغرب كأغلب دول العالم. وقد عرف الاجتماع نقاشا مفصلًا حول أوضاع الكلية عموما والمستجدات التي شهدتها المؤسسة خلال فترة الحجر الصحي دون إغفال الإكراهات التي فرضتها حالة الحجر الصحي على جميع الفاعلين في الكلية.

 

وبعد المداولة أجمع أعضاء المكتب على الإشادة بالمجهودات الجبارة التي بذلها الأساتذة من أجل الانخراط التام في عملية التلقين والتأطير عن بعد وتيسير الاستمرارية البيداغوجية والتمكن السريع من الوسائل الديداكتيكية الضرورية وبناء على إمكانياتهم الفردية. إذ يومئ المكتب في هذا الصدد إلى أن الإمكانات التي رصدتها الجامعة والمؤسسة لم تكن لتستجيب لما تفرضه هذه الظرفية العصيبة من توفر إمكانات تقنية ومهارات مهمة، مما يطرح ضرورة إيلاء الإمكانيات اللازمة لعملية التلقين والتأطير عن بعد،  وقرروا ما يلي:

 

- التذكير بأن عملية التلقين والتكوين والتأطير عن بعد، رغم أهميتها، لا يمكن أن تعوض الشق الحضوري، وذلك حفاظا على تماسك هذه العملية البيداغوجية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بما فيه المصلحة الفضلى للطلبة.

 

- التعبير عن شجبهم لكل أشكال استفراد إدارة المؤسسة بالقرار وتجاوز البعد المؤسساتي المتعارف عليه فيما يتعلق باختصاصات مجلس الكلية عموما وما يتعلق بلجنة تتبع الميزانية على وجه الخصوص.

 

- استنكارهم لتعدد مظاهر المس بالاستقلالية البيداغوجية للأستاذ الباحث وبكرامته عموما، عن طريق تأجيج الخلافات مع عدد من الأساتذة وبث أشكال الفرقة بينهم عبر تداول إحصائيات تجانب الدقة والحصافة العلمية، وكذا الزج بالفرق البيداغوجية ومسؤوليها في مغالطات قد تضعهم في مواجهة مباشرة مع الطلبة، وتضليل الطلبة بتصريحات ووعود ذات طابع بيداغوجي ومستثناة جملة وتفصيلا من اختصاص رئيس المؤسسة.

 

- اعتبار كرامة الأستاذ واستقلاليته البيداغوجية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه حتى في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي وبناء على قرارات مهما كان مصدرها، وكذا الإشارة إلى ما قد يترتب عن التهميش الممنهج للهيئات المنتخبة داخل الكلية واللجن المنبثقة عنها والشعب، التي تبقي الهيئات التقريرية الفعلية على صعيد الكلية.

 

- التأكيد على الاعتماد الفعلي للمقاربة التشاركية بين جميع مكونات المؤسسة من أجل تدبير آثار هذه الفترة العصيبة وإعداد مرحلة ما بعد الحجر الصحي في ظروف ملائمة.

 

- التذكير بإمكانية نهج كل أشكال النضال المشروع من أجل الدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث والتصدي للآثار التي ترتبت عن استغلال رئاسة الجامعة والمؤسسة لفترة الحجر الصحي من أجل تمريركم من القرارات في ظل تغييب تام وممنهج للهيئات المنتخبة المقررة.