مصطفى المنوزي نشر الأستاذ مصطفى المانوزي، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، شريطا على صفحته بشبكة فيسبوك يوضح فيه أنه توصل بشكاية من المدعو آدم حول بلاغ أصدره الائتلاف المغربي الهيئات الحقوقية. وهو البيان الذي يتناول قضية اتهام آدم لسليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" بالاغتصاب.
ويقول المنوزي إن البيان غير مهني ولا أخلاقي لأنه يتدخل في قضية معروضة أمام العدالة.
وهذا مضمون الشريط بتصرف:
"توصلت بشكاية شفوية من المدعو آدم، الضحية في ملف معروض على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وموضوع الشكاية هو تظلم من كون الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية نشر بيانا لا يلتزم بالحياد المفترض في أية جهة حقوقية.
اتصلت بأحد أعضاء الائتلاف، وأكد لي أنه لم يطلع على البيان قبل صدوره.
لذا أخرج إلى العموم لأقول كفى من الاستبلاد وفرض سياسة الأمر الواقع.
فهذه خامس مرة يصدر فيها الائتلاف بيانا لدرجة يمكنني فيها أن أقول إنه أصبح اختصاصيا في ذلك. علمت أنني من مؤسسيه في ثاني فبراير 2011. وقد انسحبت منه كما انسحبت من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جمعية عدالة.
وهذا ما يجعل رقم 22 جمعية بالائتلاف رقما مزعوما. وأعلم أن بالائتلاف أربع أو خمس جمعيات هي التي تجتمع و تقرر.
وكنت دائما أتحفظ على هذا الائتلاف، لأن المفروض هو تناول المشترك في قضايا تهم الشعب المغربي قاطبة، وليس إصدار بيان من حين لآخر. فهذا أمر لا أخلاقي.
وبخصوص البيان الأخير موضوع التظلم، أقول إنه بغض النظر عن عدم حياده، فهو غير مهني وخارج المسطرة، لأن الملف الآن بين يدي قاضي التحقيق.
لذا أطالب بتجديد هياكل هذا الائتلاف، وإذا لم يعد صالحا فمن الأفضل حله.
فهناك قضايا مصيرية مشتركة تهم الجميع يمكن أن نناقشها، وأولها الحقيقية والاختفاء القسري وضمان عدم التكرار.
وهناك قضايا يجب أن ننخرط فيها جميعا مثل الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي كشفت هشاشة المنظومة التعليمة وقطاع الصحة في زمن كورونا.
وهناك أيضا بعض المقتضيات التي تحتاج إلى خوض معركة، مثل حصانة العسكريين حيث تم إلغاء المادة 7 وما زالت المادة 6 سارية المفعول"...
.gif)
