قيل الكثير عن تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة الصادرة في الجريدة الرسمية مؤخرا.. اعتبرها البعض مبالغ فيها، بل وليس هناك ما يبررها؛ في حين اعتبرها البعض الآخر، مستحقة بالنظر لطبيعة عمل المجلس، بل إنها تعد تعويضات أقل بكثير من تعويضات رؤساء وأعضاء باقي المجالس الاستشارية.

إن العمل في المجلس الوطني للصحافة ليس عملا تطوعيا، وفق المادة 13 من القانون المحدث التي تقول: "يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون".

ومهما قيل عن تعويضات الأعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه، فهي تظل أقل بكثير عن تعويضات باقي أعضاء المجالس الاستشارية الأخرى من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى "الهاكا" مرورا بمجلس المنافسة والمجلس الأعلى للتعليم، وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. مع العلم بأن التعويضات الواردة في الجريدة الرسمية ستخضع للاقتطاع الضريبي في حدود 30 إلى 40 في المائة، حسب كل حالة.

"أنفاس بريس"، تنشر فيما يلي، جدولا مقارنا للتعويضات المخولة لعدد من المجالس الاستشارية التي تبين حجم تعويضات رؤسائها وأعضائها، مقارنة مع المجلس الوطني للصحافة:

ملحوظة:

التعويضات الخاصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تخص الولاية السابقة أما في عهد أمينة بوعياش فلم يصدر بعد أي نص يحدد التعويضات...