475 حكما في مختلف الدرجات يعانون من البطالة بمن فيهم الحكام الدوليون! هذا رقم مقلق كشفه زمن كورونا، كما كشف العديد من الاختلالات والنواقص في مجال الكرة وغيره.

كيف لي أن أصدق أن حكما يدير مباريات ذات رهانات مالية كبيرة وهو لا يعتمد في تأمين قوته اليومي إلا على التعويضات التي يتلقاها من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟

الجامعة التي يحسب لها أنها قامت في السنوات الأخيرة بأداء هذه التعويضات مباشرة إلى الحكام وليس كما كان الصرف يتم داخل مستودعات الملابس قبل ولوج الحكام إلى أرضية الملعب.

إن قضاة الملاعب عاطلون بلا عمل، يعني بصريح العبارة أنهم عرضة للإغراء من طرف رؤساء الفرق الذين لا يهمهم سعر مباراة مقابل ما سيجنونه في سبيل تحسين صورهم وتحقيق الهدف المرجو من اقتحام عالم الكرة من البداية.

كلامي هذا لا يعني أن كل عاطل بشكل عام ضميره رخيص، وليس كل رئيس باحث عن بطولة بلا مجد.

ما كنت أعلمه أن التحكيم بالمغرب ليس مهنة، بل هواية، أو لنقل عملا إضافيا يمارس مقابل تعويض، علما أن الاعتزال يكون مع بلوغ 45 سنة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، ستقوم الجامعة بصرف مساعدات مالية  للحكام المحتاجين، اقتطعتها من مداخيل  المدربين الذين انخفضت أجورهم إلى حدود 50%.

وهنا أطالب الجامعة وجميع المتدخلين في التحكيم من لجنة مركزية ومديرية وغيرهما، بالمزيد من دعم الحكام وحمايتهم من أي إغراء.. فهناك من سيحاول استغلال الظرف لنيل عطفهم وتعاطفهم في ما بعد كورونا عملا بمقولة "دير الخير ونساه".

وبما أن زمن كورونا دفع جميع القطاعات إلى إعادة ترتيب الأوراق والبرامج في عدد من القطاعات، فلم لا تفكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في وضع قانون الحكم المحترف، استمرارا في إنتاج القوانين المتعلقة باحتراف اللاعب وعلاقته بالفريق وقانون المدرب وأداء أجر المدير التقني من خزينة الجامعة؟

فبعد كورونا، سيصعب أن نقبل بحكم عاطل يدير مباراة بلاعبين كلهم محترفون...