عبد الرحيم أريري « اطلع تأكل الكرموس، انزل شكون قالها ليك »!
هذا المثل يجسد معاناة العديد من المغاربة اليوم مع « الكمامات» في زمن كورونا.
فانطلاقا من يوم 7 أبريل 2020، وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فرضت السلطات العمومية ارتداء الكمامات على كل من تستدعيه الضرورة للخروج من منزله (للعمل أو للتبضع أو بسبب طارئ صحي إلخ…) تحت طائلة فرض عقوبات على كل مخالف.
وموازاة مع إلزامية ارتداء الكمامة، صرح وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي، في نفس اليوم بأن المغرب سينتج 5 ملايين كمامة يوميا وسيعرضها في السوف بثمن 0,80 سنتيما (بحكم أن صندوق مكافحة كورونا سيدعم الوحدات الانتاجية ليبقى السعر منخفضا).
لكن المفارقة أن المغاربة الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة منازلهم، صعب عليهم إيجاد الكمامات في نقط البيع. وبعد غليان واحتجاج الشارع خرجت الحكومة بتوضيح تدعي فيه أن سبب نذرة الكمامات يعود إلى «خطأ بسيط» يتمثل في كون الوحدات الإنتاجية عبأت 100 كمامة في علبة واحدة، وبالتالي كان المرء يشتري علبة أو علبتين بشكل جعل البضاعة تنفد! ولتدارك الأمر صرحت الحكومة أنها أعطت تعليماتها للشركات المنتجة بأن لا تعبئ سوى 10 كمامات في العلبة الواحدة حتى تضمن حق الجميع في اقتناء البضاعة.
وبحكم اعتياد المغاربة على عدم جدية الخطاب الحكومي، فقد تجددت معاناتهم مع الكمامات التي ظلت مفقودة في السوق وفي مختلف المدن، مما جعل الوزير الوصي مولاي حفيظ العلمي، يقرأن وزاراته جادة في أرقامها، وقال على هامش زيارته لمعمل «صوفت تيك» يوم الجمعة 10 أبريل 2020، أنها موجودة بوفرة وبأن المغرب ينتج 5 ملايين كمامة في اليوم.
وقبل أن يجف المداد الذي كتب به الوزير تصريحه، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة والساخرة في آن واحد من استهتار الوزير العلمي وحكومة العثماني وعدم قدرة الحكومة على ضمان تأمين الكمامات في نقط البيع.
فاخترعت الحكومة تبريرا جديدا مفاده أن الحكومة اتفقت مع الصيادلة يوم 18 أبريل 2020 لكي تبيع الكمامات في هذه الأخيرة لتقريب المنتوج من المستهلك.
وها هي 15 يوما تمر دون أن تفي الحكومة بالتزاماتها، علما أن حكم 5 ملايين كمامة في اليوم الذي تبجح الوزير العلمي بانتاجها (بل وتصديرها للخارج) لا يكفي حتى للاستعمال الداخلي فأحرى أن يتم تصدير كمية كبرى للخارج.
فالعاملون في خط النار لمواجهة كورونا من أطباء وممرضين وأعوان القوة العمومية (حوالي 250 ألف فرد) لوحدهم يحتاجون يوميا إلى قرابة مليون ونصف مليون كمامة (بحكم أن هؤلاء يعملون على مدار الساعة، وكل كمامة تستعمل في ظرف 4 أو 5 ساعات وترمى).
وإذا أضفنا إلى هؤلاء، الجنود الموجودين في الصف الخلفي في الحرب ضد جائحة كورونا من تجار ومن يعمل معهم في محلاتهم لضمان تموين المغاربة خلال حالة الطوارئ (حوالي 400 ألف فرد من أصل 1,2 مليون فرد يعمل في قطاع التجارة الصغرى) والذين يستهلكون تقريبا حوالي مليون و200 ألف كمامة، فإن ما تبقى من المخزون اليومي الذي تنتجه المعامل المغربية لا يتعدى 2 مليون وربع المليون كمامة، أو هو عدد لا يقي بالحاجيات.
فإذا استحضرنا أن الفرد الواحد يستعمل 3 كمامات في اليوم (في عمله) فإن ما تبقى لا يفي سوى بحاجيات 800 ألف مغربي تقريبا.
فكيف سيتم تلبية الطلب بهذا العدد القليل؟ هل سيكفي لعمال النظافة بالمغرب أم للأطباء والممرضين بالقطاع الخاص أم لموظفي الأبناك والإدارات أو للمستخدمين الذين يضطرون للعمل في زمن الطوارئ الصحية أم لعمال الموانئ؟؟
أسئلة ستطارد حكومة العثماني خاصة وأن فشلها قاد منذ يوم 7 أبريل 2020 إلى السجن 2593 مغربي، بدعوى عدم ارتداء كمامة لم يوفرها لهم الوزير العلمي.
هذا المثل يجسد معاناة العديد من المغاربة اليوم مع « الكمامات» في زمن كورونا.
فانطلاقا من يوم 7 أبريل 2020، وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فرضت السلطات العمومية ارتداء الكمامات على كل من تستدعيه الضرورة للخروج من منزله (للعمل أو للتبضع أو بسبب طارئ صحي إلخ…) تحت طائلة فرض عقوبات على كل مخالف.
وموازاة مع إلزامية ارتداء الكمامة، صرح وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي، في نفس اليوم بأن المغرب سينتج 5 ملايين كمامة يوميا وسيعرضها في السوف بثمن 0,80 سنتيما (بحكم أن صندوق مكافحة كورونا سيدعم الوحدات الانتاجية ليبقى السعر منخفضا).
لكن المفارقة أن المغاربة الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة منازلهم، صعب عليهم إيجاد الكمامات في نقط البيع. وبعد غليان واحتجاج الشارع خرجت الحكومة بتوضيح تدعي فيه أن سبب نذرة الكمامات يعود إلى «خطأ بسيط» يتمثل في كون الوحدات الإنتاجية عبأت 100 كمامة في علبة واحدة، وبالتالي كان المرء يشتري علبة أو علبتين بشكل جعل البضاعة تنفد! ولتدارك الأمر صرحت الحكومة أنها أعطت تعليماتها للشركات المنتجة بأن لا تعبئ سوى 10 كمامات في العلبة الواحدة حتى تضمن حق الجميع في اقتناء البضاعة.
وبحكم اعتياد المغاربة على عدم جدية الخطاب الحكومي، فقد تجددت معاناتهم مع الكمامات التي ظلت مفقودة في السوق وفي مختلف المدن، مما جعل الوزير الوصي مولاي حفيظ العلمي، يقرأن وزاراته جادة في أرقامها، وقال على هامش زيارته لمعمل «صوفت تيك» يوم الجمعة 10 أبريل 2020، أنها موجودة بوفرة وبأن المغرب ينتج 5 ملايين كمامة في اليوم.
وقبل أن يجف المداد الذي كتب به الوزير تصريحه، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة والساخرة في آن واحد من استهتار الوزير العلمي وحكومة العثماني وعدم قدرة الحكومة على ضمان تأمين الكمامات في نقط البيع.
فاخترعت الحكومة تبريرا جديدا مفاده أن الحكومة اتفقت مع الصيادلة يوم 18 أبريل 2020 لكي تبيع الكمامات في هذه الأخيرة لتقريب المنتوج من المستهلك.
وها هي 15 يوما تمر دون أن تفي الحكومة بالتزاماتها، علما أن حكم 5 ملايين كمامة في اليوم الذي تبجح الوزير العلمي بانتاجها (بل وتصديرها للخارج) لا يكفي حتى للاستعمال الداخلي فأحرى أن يتم تصدير كمية كبرى للخارج.
فالعاملون في خط النار لمواجهة كورونا من أطباء وممرضين وأعوان القوة العمومية (حوالي 250 ألف فرد) لوحدهم يحتاجون يوميا إلى قرابة مليون ونصف مليون كمامة (بحكم أن هؤلاء يعملون على مدار الساعة، وكل كمامة تستعمل في ظرف 4 أو 5 ساعات وترمى).
وإذا أضفنا إلى هؤلاء، الجنود الموجودين في الصف الخلفي في الحرب ضد جائحة كورونا من تجار ومن يعمل معهم في محلاتهم لضمان تموين المغاربة خلال حالة الطوارئ (حوالي 400 ألف فرد من أصل 1,2 مليون فرد يعمل في قطاع التجارة الصغرى) والذين يستهلكون تقريبا حوالي مليون و200 ألف كمامة، فإن ما تبقى من المخزون اليومي الذي تنتجه المعامل المغربية لا يتعدى 2 مليون وربع المليون كمامة، أو هو عدد لا يقي بالحاجيات.
فإذا استحضرنا أن الفرد الواحد يستعمل 3 كمامات في اليوم (في عمله) فإن ما تبقى لا يفي سوى بحاجيات 800 ألف مغربي تقريبا.
فكيف سيتم تلبية الطلب بهذا العدد القليل؟ هل سيكفي لعمال النظافة بالمغرب أم للأطباء والممرضين بالقطاع الخاص أم لموظفي الأبناك والإدارات أو للمستخدمين الذين يضطرون للعمل في زمن الطوارئ الصحية أم لعمال الموانئ؟؟
أسئلة ستطارد حكومة العثماني خاصة وأن فشلها قاد منذ يوم 7 أبريل 2020 إلى السجن 2593 مغربي، بدعوى عدم ارتداء كمامة لم يوفرها لهم الوزير العلمي.
