حينما تكثر النزاعات بنادي من الأندية يتضح، وبجلاء، أن ميزانيتها المالية ليست مريحة، بل تعتريها الأزمة؛ وهو ما ينطبق على فريق أولمبيك آسفي، الذي اتجه تسعة لاعبين دفعة واحدة للجنة النزاعات بجامعة كرة القدم، وذلك منذ عدة شهور، مطالبين بالتدخل، وفق ما تمليه القوانين المنظمة لشؤون كرة القدم، لاسترجاع مستحقاتهم من فريق آسفي، بعدما تعذر عليه ذلك في حينه بناء على ما تنص عليه العقود المبرمة بين هؤلاء اللاعبين ونفس النادي.

وبعد الإدلاء بمختلف الوثائق ونسخة من العقود، تأكد جليا أن اللاعبين لهم ديون تجاه فريق أولمبيك آسفي، ووجب تسديدها في أقرب الآجال.

وهكذا بدأت لجنة النزاعات في إصدارها أحكامها لصالح هؤلاء اللاعبين التسعة، وتمت البداية لصالح اللاعب المهدي النملي، والذي تبلغ قيمته المالية 204 مليون سنتيم. وإذا سارت الأحكام على هذا المنوال، فإن الإفلاس المالي سيهدد ميزانية فريق أولمبيك آسفي، خاصة وأن ميزانيته العامة تبقى في مجملها متواضعة، ويبقى القسط الأوفر منها يتم عبر دعم إدارة الفوسفاط.