صورة مركبة للشمندر والفيروس الكوروني أصدرت الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية، بلاغا، تحذر فيه من استغلال إجراءات الحجر الصحي لضرب منتجي الشمندر بدكالة، معتبرة أن ما تم تداوله بخصوص الإجراءات الصارمة من طرف السلطات العمومية، يضر بمصالح الفلاحين الصغار من منتجي الشمندر.. وفي ما يلي نص البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:
"تفاجأ الفلاحون بمنطقة دكالة من نشر تسجيل صوتي منسوب لمصالح معمل السكر بسيدي بنور يتوعد بطريقة سلطوية ومستفزة منتجي الشمندر بإجراءات صارمة من السلطات العمومية في عملية القلع التي ستنطلق في 23 من أبريل 2020، محاولا فرض القلع الميكانيكي بشكل إجباري تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاستثنائية المنظمة للحجر الصحي ببلادنا في إطار مواجهة فيروس كورونا.
وإذ تستنكر الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية هذا السلوك الاستفزازي والاستغلال البشع لإجراءات عامة لضرب مصالح الفلاحين الصغار من منتجي الشمنذر دونا عن كل سلاسل الانتاج الفلاحي الأخرى بالمغرب، تؤكد على:
- رفضها التام لتوريط السلطات العمومية ببلادنا في قضايا قطاعية محدودة ومرتبطة بمصالح اقتصادية لشركة خاصة، عبر محاولة استغلال الإجراءات التنظيمية الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد19 لضرب المكتسبات الفلاحية السابقة للمنتجين، ومنها التراجع غير المبرر عن مبدأ "اختيارية القلع" بين اليدوي والميكانيكي، حيث تبين أن هذا الأخير لا يتسم بالشفافية المطلوبة ومحط انتقادات غالبية الفلاحين.
- مطالبة اللجنة التقنية الجهوية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة عملية القلع وحماية المصالح العامة للمنتجين الصغار الذين يعلقون آمالا كبيرة على منتوج الشمندر لإنقاذ موسمهم الفلاحي الكارثي بفعل آثار الجفاف وتداعيات أزمة كورونا، داعية الغرفة الفلاحية وجمعية منتجي الشمندر بدكالة إلى القيام بدورهما الدستوري في الدفاع عن حقوق المنتجين والاصطفاف إلى جانبهم في هذه الظرفية بذلا من الانحياز إلى جانب المصالح الاقتصادية للشركة المجمعة.
- دعوة عامل إقليم سيدي بنور إلى الحرص على التتبع الشخصي لكل الإجراءات والمراحل الخاصة بعملية قلع الشمندر وعدم السماح باستغلال المقتضيات التنظيمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لتكييفها مع مصالح الشركة المجمعة، والتدقيق الصارم في شفافية عملية قياس الوزن و"الحلاوة " وتدابير النقل ونظام تسديد المستحقات الخاصة بالفلاحين.
- مطالبة شركة كوزيمار بإقرار تحفيزات استثنائية لتخفيف الأعباء على المنتجين على غرار المساهمات التي قامت بها العديد من المقاولات المواطنة في مواجهة آثار هذا الوباء العالمي.
- مطالبة اللجنة التقنية الجهوية بالتفاوض مع الجهات المختصة على تعويض المنتجين المتضررين هذا الموسم بسبب قلة الدورات السقوية وتداعيات الجفاف وآثار وباء كورونا".
