.gif)
نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الخاصة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الخاصة، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتسريع بإعداد خطة آنية لإنقاذ المهنيين وتسريع وثيرة دعم أجراء القطاع، والأخذ بالاعتبار ما آلت إليه الأوضاع لعشرات الآلاف من المهنيين المغاربة بعد قرار الإغلاق الذي أقرته الحكومة في إطار التدابير الاحتياطية والجهود الاستباقية للحد من انتشار وباء كورونا.
واعتبر نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الخاصة، إن وضعية جل المهنيين المغاربة أصبحت مقلقة، وتسوء يوما بعد يوم، وهو ما جعلنا نتوجه بمذكرة لرئيس الحكومة، نتوخى فيها منه إعداد خطة إنقاذ آنية تخفف قليلا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي نتجت عن تعطيل مورد عيشهم، ونتوخى منها كذلك أن يحظى فيه المهنيون المغاربة باهتمام أجراء هذا القطاع الذين يعدون بالآلاف.
وأكد الحراق في المذكرة التي أرسلها لرئيس الحكومة وتوصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن فجائية قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة يوم 16 مارس 2020 حال دون اتخاذ المهنيين للاحتياطات الضرورية ودون تأمين النفقات الأساسية التي يفرضها الحجر الصحي مع الأخذ بالاعتبار كذلك احتمال استمرار إغلاق المقاهي والمطاعم حتى بعد الحجر الصحي درئا لاحتمالية نقل وعودة انتشار الوباء.
كما ساهم -يضيف الحراق- الثقل والتعدد الضريبي والمراجعات الجبائية المهولة التي أقدمت عليها جل مجالس المدن في السنتين الأخيرين حال دون تحقيق الفائض في القطاع، بل أدخلت جل المهنيين في دوامة الاقتراض لأداء ما تم إثقالهم به من مراجعات، وانعكست حتى على الوضعية القانونية للأجراء.
وطالب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الخاصة، من رئيس الحكومة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية التي توجد عليها المقاهي والمطاعم والتي تتوزع على الشكل التالي:
مقاهي ومطاعم ملك خاص لشركات خاصة أو لأشخاص ذاتيين ذات تسيير ذاتي، مقاهي ومطاعم بعقود كراء لشركات أو لأشخاص ذاتيين مقابل سومة كرائية شهرية ، مقاهي ومطاعم بعقود تسيير حر مقابل مبالغ مالية شهرية .
هذا الوضع القانوني –تقول مذكرة الجمعية- هو ما جعل مشكلة الإيجار تتصدر تساؤلات جل المهنيين المغاربة، بالإضافة إلى تساؤلات أخرى أرقت المهنيين المتعلقة بقروض والتزامات مع الممونين وقروض السكن والتجهيزات وغيرها من الفواتير العديدة والمتعددة.
ولهاته الأسباب يقول الحراق، نرجو من الحكومة إعداد خطة آنية لإنقاذ المهنيين وتسريع وثيرة دعم أجراء هذا القطاع بغض النظر عن وضعيتهم القانونية واتخاذ بعض الإجراءات الضرورية ونجملها فيما يلي :
- توجيه البنوك لدعم المهنيين عبر قروض استعجالية مجانية أو شبه مجانية الفوائد، وتوفير اعتمادات مالية للمهنيين الأكثر تضررا لتغطية النفقات الضرورية خلال فترة الحجر الصحي .
- إيجاد حل لمسألة الإيجار حتى لا تترتب عليها تداعيات قانونية قد تكون لها كلفة اجتماعية واقتصادية كبرى.
- إيقاف جميع التصريحات والضرائب الوطنية والجبايات المحلية وكل عمليات التحصيل .
- تأجيل عمليات استخلاص جميع القروض بكل أنواعها .
- تسريع وثيرة دعم أجراء القطاع .
- فتح قناة حوار مع أعضاء من لجنة اليقظة للبحث معهم عن سبل إنقاذ المهنيين والأجراء.
