عبد الرحيم أريري والمغرب يواجه جائحة كورونا لم يجد من سند سوى ذراعه الإداري والتقني (مدني أو أمني)، المتمثل في الطاقم الطبي والتمريضي وأفراد القوات العمومية: من شرطة ومخازنية ودرك وجيش ورجال وأعوان السلطة المحلية لتطويق انتشار الفيروس، في حين اختفت الأحزاب من المشهد العام في وقت احتاج المجتمع الى تعبئتها وانخراطها في المجهود العام المبذول في الحرب ضد كورونا.
فالمغرب يضم رسميا 36 حزبا و83 عمالة وإقليما.
وهذه الأحزاب تزدرد في كل ولاية انتخابية ما يقرب من 6 ملايير درهم (تعويضات برلمانييها ومنتخبيها بالجماعات الترابية فضلا عن اعتماد مالي خاص بالحملة الانتخابية وبالمؤتمرات واللقاءات الحزبية).
وإذا افترضنا جدلا أن كل عمالة يتعين أن تكون فيها 10 فروع حزبية (هناك أحزاب تتوفر على أكثر من 10 فروع في العمالة الواحدة)، فمعنى ذلك أن الواقع يجب أن يفضي إلى تمكين المغرب من 830 فرعا حزبيا (لكل الأطياف السياسية).
وعلى افتراض أن كل فرع لحزب ما، يتعين أن يضم 50 منخرطا ومتعاطفا كحد أدنى في المنطقة التي يمثلها، فمعنى ذلك أن الحزب الواحد عليه أن يتوفر على 41500 منخرط ومتعاطف كأقل عدد ممكن بكافة التراب الوطني.
وإذا جمعنا العدد مع مجموع الأحزاب (36 هيئة سياسية) فسنصل إلى مليون ونصف المليون منخرط ومتعاطف حزبي (تحديدا العدد هو: 1.494.000 فرد). أي أن المغرب منطقيا يتوفر على "قوة مدنية ضاربة" تضم مليون ونصف المليون "جندي مدني"، يفترض أن يكونوا هم الأدرى بـ "مصارن" كل درب وكل حومة وكل دوار. وبالتالي يفترض في هذه الأحزاب أن تكون في قلب المعركة والتعبئة لتوعية الناس من جهة، وحشد الإمكانيات المحلية وتجميعها لمساعدة المحتاجين من أرامل أو معاقين أو فاقدي الشغل في القطاع المنظم وغير المنظم من جهة ثانية.
فموظفو الدولة (المدنيون والأمنيون) لا يتجاوز عددهم 800 ألف فرد، ومع ذلك استطاعت الدولة أن تعبئ ثلث هذا العدد لتطويق تداعيات جائحة كورونا، في حين تتوفر الأحزاب على 1.500.000 فرد (مناضل حزبي أو متعاطف)، ولم تقم هذه الأحزاب بتسخير ولو ربع "هاته الجنود المدنية" لمواكبة تدخل السلطات العمومية ومساعدتها، ولو بنصح الناس بالمكوث في منازلهم أو لتكوين شبكة تضامنية لضمان تموين العائلات المعوزة والمعدومة غير القادرة على الخروج في هذا الظرف العصيب، الذي يتطلب منا جميعا توحيد المجهودات وتكاملها.
نعم، معظم المغاربة يعرفون "خروب بلادهم"، ولكن جائحة كورونا كشفت أن أحزابنا تفتقر ليس إلى النخب والكفاءات اللازمة لتدبير الشأن العام، بل وتفتقر أيضا إلى الإبداع وابتكار صيغ التضامن في زمن المحن والنكبات.
فالمغرب يضم رسميا 36 حزبا و83 عمالة وإقليما.
وهذه الأحزاب تزدرد في كل ولاية انتخابية ما يقرب من 6 ملايير درهم (تعويضات برلمانييها ومنتخبيها بالجماعات الترابية فضلا عن اعتماد مالي خاص بالحملة الانتخابية وبالمؤتمرات واللقاءات الحزبية).
وإذا افترضنا جدلا أن كل عمالة يتعين أن تكون فيها 10 فروع حزبية (هناك أحزاب تتوفر على أكثر من 10 فروع في العمالة الواحدة)، فمعنى ذلك أن الواقع يجب أن يفضي إلى تمكين المغرب من 830 فرعا حزبيا (لكل الأطياف السياسية).
وعلى افتراض أن كل فرع لحزب ما، يتعين أن يضم 50 منخرطا ومتعاطفا كحد أدنى في المنطقة التي يمثلها، فمعنى ذلك أن الحزب الواحد عليه أن يتوفر على 41500 منخرط ومتعاطف كأقل عدد ممكن بكافة التراب الوطني.
وإذا جمعنا العدد مع مجموع الأحزاب (36 هيئة سياسية) فسنصل إلى مليون ونصف المليون منخرط ومتعاطف حزبي (تحديدا العدد هو: 1.494.000 فرد). أي أن المغرب منطقيا يتوفر على "قوة مدنية ضاربة" تضم مليون ونصف المليون "جندي مدني"، يفترض أن يكونوا هم الأدرى بـ "مصارن" كل درب وكل حومة وكل دوار. وبالتالي يفترض في هذه الأحزاب أن تكون في قلب المعركة والتعبئة لتوعية الناس من جهة، وحشد الإمكانيات المحلية وتجميعها لمساعدة المحتاجين من أرامل أو معاقين أو فاقدي الشغل في القطاع المنظم وغير المنظم من جهة ثانية.
فموظفو الدولة (المدنيون والأمنيون) لا يتجاوز عددهم 800 ألف فرد، ومع ذلك استطاعت الدولة أن تعبئ ثلث هذا العدد لتطويق تداعيات جائحة كورونا، في حين تتوفر الأحزاب على 1.500.000 فرد (مناضل حزبي أو متعاطف)، ولم تقم هذه الأحزاب بتسخير ولو ربع "هاته الجنود المدنية" لمواكبة تدخل السلطات العمومية ومساعدتها، ولو بنصح الناس بالمكوث في منازلهم أو لتكوين شبكة تضامنية لضمان تموين العائلات المعوزة والمعدومة غير القادرة على الخروج في هذا الظرف العصيب، الذي يتطلب منا جميعا توحيد المجهودات وتكاملها.
نعم، معظم المغاربة يعرفون "خروب بلادهم"، ولكن جائحة كورونا كشفت أن أحزابنا تفتقر ليس إلى النخب والكفاءات اللازمة لتدبير الشأن العام، بل وتفتقر أيضا إلى الإبداع وابتكار صيغ التضامن في زمن المحن والنكبات.
