أحد الموقوفين يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في قضية الاغتصاب المسجلة في شهر غشت أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد بنفس المدينة، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر من العمر 23 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية الاغتصاب التي كان ضحيتها فتاة قاصر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 4 فبراير2020، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أحد الموقوفين يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في قضية الاغتصاب المسجلة في شهر غشت 2018، والذي ظل في حالة فرار إلى أن تسنى تحديد مكانه وتوقيفه، والذي تبين أنه يشكل أيضا موضوع خمس مذكرات بحث من طرف فرق الشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
أما المشتبه فيه الثاني الموقوف، يضيف المصدر ذاته، فيشتبه في تورطه في المشاركة وعدم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية، إذ كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أنه هو صاحب المنزل الصفيحي الذي ارتكبت فيه تلك الأفعال الإجرامية، قبل أن يعمد لتفويته لاحقا لمالكين جدد منذ أكثر من ستة أشهر تقريبا.
وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة، فضلا عن التحقق من كل التصريحات التي أدلت بها الضحية وعائلتها في الإعلام، والتي تتعاطى معها مصالح الأمن بالجدية اللازمة طبقا للقانون.
وذكر البلاغ بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء سبق لها أن أوقفت شخصا ثالثا في إطار هذه القضية، في شهر يونيو 2019، والذي أحيل على السلطات القضائية المختصة بعد انتهاء مجريات البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 4 فبراير2020، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أحد الموقوفين يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في قضية الاغتصاب المسجلة في شهر غشت 2018، والذي ظل في حالة فرار إلى أن تسنى تحديد مكانه وتوقيفه، والذي تبين أنه يشكل أيضا موضوع خمس مذكرات بحث من طرف فرق الشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
أما المشتبه فيه الثاني الموقوف، يضيف المصدر ذاته، فيشتبه في تورطه في المشاركة وعدم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية، إذ كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أنه هو صاحب المنزل الصفيحي الذي ارتكبت فيه تلك الأفعال الإجرامية، قبل أن يعمد لتفويته لاحقا لمالكين جدد منذ أكثر من ستة أشهر تقريبا.
وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة، فضلا عن التحقق من كل التصريحات التي أدلت بها الضحية وعائلتها في الإعلام، والتي تتعاطى معها مصالح الأمن بالجدية اللازمة طبقا للقانون.
وذكر البلاغ بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء سبق لها أن أوقفت شخصا ثالثا في إطار هذه القضية، في شهر يونيو 2019، والذي أحيل على السلطات القضائية المختصة بعد انتهاء مجريات البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه.
