لم يعد ما رصدته المفتشية العامة بالفقيه بنصالح أمرا يحتاج لمزيد من الوقت للحديث عنه، بل ربطته اللجنة التي سهرت على إنجاز التقرير المرتبط بهذه الاختلالات، بخانة الحق في التوصل بالمعلومة. وكيف يمكن تأجيل الحديث عن معطيات اتضح في مجملها أنها تتضمن خللا في الأرقام المالية وفي المعطيات العامة. 

كان المحور العام الذي انكبت عليه لجنة المفتشية العامة للداخلية منصبا على ملايير التأهيل الحضري لمدينة لفقيه بنصالح. هذه الملايير التي لم تصرف وفق ما كان معدا لها. وهكذا تم رصد العديد من الصفقات الكبرى التي تمت بشكل غير نزيه وغير مدقق الحسابات.

ومن بين هذه الصفقات تلك التي تمت تحت رقم12-2014، والمتعلقة بالتأهيل الحضري والمرتبطة بالتبليط وإصلاح الطرق؛ وتأكد للجنة أنها عانت من اختلالات عديدة. وهناك صفقة أخرى تمت تحت رقم 13-2014 وهي مرتبطة كذلك بموضوع التأهيل الحضري، وارتبطت بموضوع التطهير. ولاحظت اللجنة قبول الملف الإداري لنائل الصفقة بالرغم من عدم تضمن ملفه للشهادة الأصلية الضمان المؤقت خلافا للمقتضيات التنظيمية؛ حيث تم تسليم الشهادة بمدينة سلا وتحمل تاريخ 25 شتنبر 2014 أي نفس تاريخ فتح الأظرفة المحدد على الساعة العاشرة صباحا، مما يستحيل معه تضمين الوثيقة الأصلية بالملف الإداري للمتنافس نائل الصفقة.

وبخصوص الصفقة رقم 14-2014 المتعلقة هي الأخرى بالتأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، فتبين أن رئيس بلدية الفقيه بنصالح قام بإصدار أمر بتنفيذ أشغال إضافية غير واردة في جدول الأثمان وتخص ست مواد، مما يوضح ضعف الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات؛ وقد حدد مبلغ ملحق الصفقة في 354 مليون سنتيم مع تمديد مدة الإنجاز بشهرين. وشملت الاختلالات صفقات الإنارة العمومية ومواد البناء، لتصل في مجملها إلى 26 اختلالا.