صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي أصدر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، بلاغا حول القرار الأخير للمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الذي حدد سعر 150 درهما عن كل فيلم من أجل الحصول على رخصة العرض الثقافي.. وقد تمت المصادقة عليها خلال المجلس الإداري لدورة نونبر2019؛ وهو ما أثار غضبا واسعا في الوسط السينمائي المغربي، نظرا لأن القرار اتخذ دون أي مراجع أو سندات قانونية، بالإضافة إلى عدم وجود أي قانون يخضع الأنشطة الثقافية المجانية لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.
وحسب البلاغ نفسه، فقد تم تبرير مبلغ "150 درهما" كتعويض لأعضاء لجنة المراقبة بالإضافة إلى حقوق التأليف، وهو الأمر الذي استنكره الوسط السينمائي المغربي الذي يرى أن هذا القرار يزيد من الأضرار المادية والمعنوية لمعظم الجمعيات والمؤسسات المنظمة للتظاهرات الثقافية كـ "المهرجانات والملتقيات، العروض ومناقشة الأفلام"، وكذلك المراكز الثقافية التي تعاني في الأصل من ضعف الإمكانات والميزانيات.
