تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وبناء على استغلال جيد لمعلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد عمليات للتتبع والمراقبة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 24 دجنبر2019، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، كما تم ضبط مرشح للهجرة غير المشروعة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش التي أجريت بمقرات سكن المشتبه فيهم أسفرت عن حجز بطائق للإقامة بدول أجنبية، وتأشيرات مزورة، ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاثة سيارات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وتحديد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.
وخلص البلاغ إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها السلبية على استتباب الأمن والاستقرار.
