قرر الوكيل العام بمراكش متابعة أحمد التويزي، الرئيس السابق لجماعة أيت أورير، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبذير المال العام وعقد صفقات عمومية غير سليمة وذلك في العهد الذي كان يرأس خلاله مهمة رئاسة جماعة أورير ما بين 2009 و2015.

وكان المجلس الجهوي للحسابات قد زار حينذاك الجماعة المذكورة ورصد مجموعة من الاختلالات؛ وعلى ضوء ذلك قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص كاتبها الإقليمي بمراكش، ببعث شكاية للوكيل العام طالبت فيها بالمتابعة القضائية لأحمد التويزي وفق المنسوب إليه من اختلالات. وعلى ضوء ذلك، أمر الوكيل العام بمراكش بإغلاق الحدود في وجه التويزي وإحالة ملفه على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني.

يذكر أن التويزي تقلد مجموعة من المهام بحزب الأصالة والمعاصرة، منها عضو بمجلس المستشارين ومسؤول جهوي لنفس الحزب؛ وتقلد كذلك مهمة رئيس جهة مراكش تانسيفت وفق نظامها السابق.